قال الدكتور محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية وعضو الهيئة العليا بحزب "المصريين الأحرار"، إن ما حدث داخل الحزب التفاف حول القوانين واللوائح، ومحاولة لتفريغ الحزب من قياداته ومؤسسيه، وأعضاء مجلس الأمناء، وسنتخذ كافة الإجراءات التى يكفلها القانون لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.

 

ووصف العلايلى خلال بيان له، الأمر بأنه جريمة إفساد للحياة السياسية، بتفريغ أكبر حزب سياسى – بعد ثورة 25 يناير- من أفكاره وأعضائه وأصحاب فكرته الأساسية، ومحاولة لإخراج الحزب عن خطه السياسى والاقتصادى الذى كان مرسوما له، ونسف لكل طموحات المصريين الذين رأوا أن "المصريين الأحرار" سيكون معبرا عنهم فى ربوع مصر.

 

وأضاف، يبدو أن قيادات الحزب – فى الفترة الأخيرة - فهموا العمل الحزبى بشكل خاطئ، وأن دورهم هو الموالاة والترويج فقط لقرارات الحكومة، ولم يدركوا أن دورهم هو المشاركة فى القرارات ورسم السياسات التى تضعها الحكومة.. مشيرا إلى أن الحزب منذ تأسيسه يضع قضايا الحريات والمواطنة وحرية الرأى والتعبير على رأس أولوياته، لكن المدهش أن قيادات الحزب انقلبوا مؤخرا على كل هذه الأفكار والمبادئ وتبنوا آراء وسياسات وأفكار ضد حرية الرأى والتعبير.

 

وعن آخر المستجدات قال العلايلى، تم استدعاء الشرطة لمقر الحزب لإثبات حالة منع الأعضاء المؤسسين وبعض قيادات مجلس الأمناء من تجديد العضويات ودفع الاشتراكات وتم تحرير محضر بذلك، واختصام رئيس الحزب والقائم بأعمال الأمين العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه السلوكيات.