نظمت وزارة الشباب والرياضة، لقاءً حوارياً حول قانون المجلس المحلي المصري، ضمن فعاليات المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، بمشاركة 150 من الكوادر الشبابية بمحافظات المرحلة الأولى المشاركة بالمشروع، وهي "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، ويحمل شعار «قادة المحليات ورؤية مصر 2030»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك طفرة حضارية تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا سيما بعد النجاح في القضاء على العشوائيات، وتحويل المناطق غير الآمنة إلى مناطق آمنة للسكن والمعيشة، العاصمة الإدارية ليست حلما، ولكن نقلة كبيرة فى إطار مفاهيم إدارة الدولة، وليست مشروعا عمرانيّا، هو مشروع تنموى يتضمن العمران والاقتصاد والثقافة والسلوك والأمن، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة، والتطوير على القرى والأرياف.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد استحدث إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى منح الشهادات المؤهلة للعمل فى وظائف قيادات الإدارة المحلية، إعداد المتخصصين فى مجالات الإدارة المحلية،النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل فى مجال الإدارة المحلية، إعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين فى هذا المجال أو غيرهم وتزويدهم بالرؤى والبدائل والأساليب العلمية فى مجال العمل المحلي،يحدد قرار رئيس الجمهورية الهيكل التنظيمى العام للأكاديمية والشهادات العلمية التى تمنحها للدارسين بها، ألزمت المادة (47) لتعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ونوابهم الحصول على الشهادة المناسبة للوظيفة من أكاديمية الإدارة المحلية.

وأشار إلى أن تقييم الأثر التشريعي هو أداة تنظيمية تستخدمها الحكومات بغرض دراسة الحاجة إلى إصدار تشريع معين، وتحديد نوعه، وقياس مدى انعكاسه على الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية في الدولة، وتحتوي هذه الأداة على مجموعة واسعة من الإجراءات والأساليب التي تؤدي إلى تحسين جودة التشريع، وزيادة كفاءته وفعاليته مع اتباع 7 خطوات أساسية قبل إصدار التشريع لتحقيق الغاية المرجوة منه، وتتمثل هذه الخطوات في تحديد المشكلة، تحديد الأهداف، جمع البيانات وإجراء المشاورات، ثم تحديد الخيارات البديلة وتقييم الخيارات البديلة، ثم التنفيذ، وأخيرا المتابعة والتقييم.

وفي ختام  اللقاء، تم فتح حلقات نقاشية للمشاركين حول هيكلة التنظيم والتقسيم الإداري للدولة، والحديث عن حزمة التشريعات التي تختص بالقضايا المجتمعية، وأدوار وصلاحيات المحافظين ورؤساء الأحياء في القانون الجديد.