ترأست الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، رئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، مساء اليوم، فعاليات الحدث الجانبى الوزارى التفاعلى حول "التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الواقع الجديد"، والذى عقد على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري.
وجاء ذلك بحضور هيلين مارى لورانس وزيرة المرأة والتضامن الوطنى والأسرة بوركينا فاسو ورئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، والسفيرة هيفاء أبوغزالة ممثلة جامعة الدول العربية، والدكتورة تابيوا نياسولوا رئيسة سياسات النوع الاجتماعي والتنمية بالاتحاد الأفريقي، والدكتورة جيلان المسيرى نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى، فى كلمتها، عن سعادتها بالإنجازات التى حققتها منظمة التعاون الإسلامي فى ملف تمكين المرأة، وأننا اليوم نشهد على إنجاز غير مسبوق فى تاريخ المنظمة.
وفيما يتعلق بقضية "التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الواقع الجديد"، أكدت أن أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا غيرت من أولويات الدول والشعوب، ومثل هذه الأزمات قد تنسف أى جهود بذلت بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة طيلة الـ25 عاماً الماضية في جميع دول العالم، لا سيما وأن النساء غالباً هن الأكثر تأثرا بالتداعيات الاقتصادية لهذه الأزمات.
وأضافت رئيسة المجلس، أنه في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، كانت مصر أول دولة في العالم تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابةِ للاحتياجاتِ الخاصةِ للمرأةِ والفتاةِ، حيث أن النساء العاملات في الخط الأمامي بالمجال الصحي يشكلن حوالي 42.4٪ من الأطباء البشريين، و91.1٪ من طاقم التمريض الذين يعملون في وزارة الصحة، وتمثل 18.1٪ من النساء المعيلات، ونسبة 40.9٪ من إجمالي العمالة غير الزراعية للإناث يعملن في وظائف غير رسمية، و33.9٪ من عمالة الإناث فى أعمال هشة، و56.8% يعملن في القطاع الخدمي، وتمثل المرأة المصرية 70٪ من القوى العاملة في قطاع الرعاية غير مدفوعة الأجر.
وأوضحت مرسى، أن استطلاع رأي صاحبات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي كان يستهدف تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجههن بسبب أزمة فيروس كورونا في مصر، أسفر عن عدد من النتائج الهامة من بينها أن نسبة 79% من المشاركات من صاحبات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يرين أن تأثير الأزمة على أعمالهن سلبى، و٦٥% أشرن إلى وجود إيجابيات تتعلق ببدء بعض الأنشطة والخدمات والبرامج، فيما رأت ٣١% من المشاركات وجود فرصة لتحسين مشروعاتهن بسبب الأزمة.
وأضافت رئيسة المجلس أنه بفضل الدعم الكبير الذى توليه الإرادة السياسية للمرأة المصرية خلال أزمة تفشى فيروس كورونا، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاستباقية التي راعت صالح المرأة المصرية، من بينها قرار منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية، ومنح إجازة للعاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتعليق العمل بالحضانات وفتحها مرة أخرى بإجراءات احترازية، وزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط لبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات، وتضمين السيدات اللاتي تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور مسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية.