سلطت صحيفة "البايس" الإسبانية الضوء على قصة عارضة الأزياء اليمنية المعتقلة لدى الحوثيين، حيث أرادت إنتصار الحمادي، أن تكون عارضة أزياء منذ أن كانت طفلة، وغالبًا ما كانت ترتدي ملابس والدتها وتقلد النساء اللواتي تشاهدهن في الإعلانات التلفزيونية.
وبدا حلم الفتاة الصغيرة مستحيلا في اليمن المحافظ للغاية حيث ولدت قبل 20 عاما، ولكن قادها تصميمها إلى تحقيق ذلك، وبحلول ذلك الوقت فقط، انزلقت بلاده في حرب أهلية، ووقعت الحمادي في قبضة المتمردين الحوثيين، الذين يتعارض سلوكهم مع الأخلاق التي يطبقونها، وبعد الحكم عليها بتهمة "الفحش"، حاولت الانتحار.
وأكدت الصحيفة أنه حاولت الحمادي الانتحار يوم الاثنين 28 يونيو الجاري ، نتيجة لقرار إدارة السجن المركزي في صنعاء ، حيث يتم احتجازها ، بنقلها إلى القسم المخصص للبغايا، وفرض الحوثيون، الذين يسيطرون على شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء منذ نهاية عام 2014 ، قانونًا أخلاقيًا صارمًا على النساء ، على غرار نموذجهم وحليفتهم إيران ، والذي يتضمن شرط ارتداء الحجاب، أي تغطية أشكال الشعر والجسم.
وبينت الصحيفة، أن العارضة ، لأب يمني وأم إثيوبية ، مسجونة منذ 20 فبراير، عندما تم احتجازها بشكل تعسفي بحسب محاميها، والعديد من منظمات حقوق الإنسان، حيث أوقف عناصر مليشيا الحوثي في صنعاء، السيارة التي كانت متوجهة إلى جلسة تصوير مع صديقة ممثلة ورجلين، وانتهى الأمر بالنساء في مركز التحقيق الجنائي، واحتُجزن بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 10 أيام ودون الاتصال بمحام.
وبحثت أسرة الحمادي عن قلقها على غيابها دون أن يكشف المسؤولون الحوثيون عن مكان وجودها فقط، بعد إطلاق حملة تطالب بإطلاق سراحها على وسائل التواصل الاجتماعي ، تم تقديمها إلى مكتب النائب العام في أبريل، وتمكنت من مقابلة المحامي خالد الكمال.
وأردفت الصحيفة، أنه عندما أمر المدعي الأول، الذي استجوبهم، بالإفراج عنهم، تم استبعاده من القضية وعهد بالملف إلى مسؤول آخر، اتهمهم بالدعارة وتهريب المخدرات ، دون تقديم أدلة، ويقول مركز الخليج لحقوق الإنسان: "هذا يشير إلى أن مكتب المدعي العام اختلق الاتهامات الموجهة إليهم".