تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد قليل مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وبمشاركة عددًا من قيادات الوزارة، وذلك للإعلان عن تفاصيل نجاح الوزارة في إدراج المبادرات والمشروعات المصرية علي منصات الامم المتحدة ضمن افضل المشروعات والممارسات التي تحقق الاهداف الاممية للتنمية المستدامة والمشروعات المدرجه هى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع رواد ٢٠٣٠، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نجحت للمرة الثانية بإدراج ثلاث مبادرات مصرية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة وذلك بعد نجاحها في إدراج مبادرة حياة كريمة بالمنصة الإلكترونية التابعة للـ UNDESA، وتضمنت المبادرات الثلاث مشروع رواد 2030 وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن نجاح الوزارة للمرة الثانية في إدراج ثلاث مشروعات ومبادرات رئيسة ضمن منصات الأمم المتحدة يمثل مؤشرًا علي نجاح الدولة المصرية وحرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودليلًا على سير مصر في النهج الصحيح نحو تنفيذ الأهداف الأممية والمحلية ممثلة في رؤية مصر 2030، مؤكدة حرص الوزارة على اتساق مشروعاتها مع أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت السعيد أن المشروعات التي تمت إدراجها تم اختيارها بناءً على عدة اعتبارات تتمثل في إبراز جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا أن تخدم كل مبادرة أكثر من هدف من الأهداف الأممية، فضلًا عن التركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجًا إلى جانب ان تكون المبادرات قد حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع واثرت بالإيجاب في حياة المواطنين.
وتناول التقرير المدرج عن كل مبادرة تقديم وصفًا لها، حيث تناول تقرير المبادرة الأولى ضمن المبادرات المدرجة بالمنصة والمتعلقة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فقد استعرض التقرير أن البرنامج يعد مثالًا للتنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة، للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتقديم خدمات لائقة وتنفيذ مشروعات في محافظات الصعيد، وهو برنامج حكومي مدعوم جزئيًا من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج لجعل الإقليم أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية.