قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، إن مبادرة المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تهدف إلى ربط أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 ببرنامج عمل الحكومة المصرية (2018-2022).
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعلان تفاصيل نجاح وزارة التخطيط فى إدراج المبادرات والمشروعات على منصات الأمم المتحدة وأضاف ، وكذا بكل المشروعات التنموية التي تنفذها جهات الإسناد بجمهورية مصر العربية، إلى جانب تمكين كل جهات الإسناد الرئيسة والفرعية من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال الاستمارات الإلكترونية لطلب التمويل والتي تتلاءم مع طبيعة جهات الإسناد المختلفة.
وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية تستهدف إلقاء الضوء على أمثلة للممارسات من برامج أو مشروعات أو المبادرات أو السياسات التي تساهم في سد الفجوات ومواجهة التحديات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكذا تدعم مواجهة تداعيات فيروس كوفيد.19 والتعافي منه. وأكد كمالي انه فخور بكون أحد العاملين فى تلك المبادرات التنموية
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بداية المؤتمر، إن العالم يشهد تطور كبير فى المشروعات الناشئة ومنها جاء اهتمام الحكومة والمشروعات الناشئة وعقد دروات تدريبية داخل الجامعات المصرية والجامعات العالمية لغرس هذا الفكر داخل الشباب المصري.
أضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي بالوزارة اليوم، أن نجاح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمرة الثانية بإدراج ثلاث مبادرات مصرية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة وذلك بعد نجاحها في إدراج مبادرة حياة كريمة بالمنصة الإلكترونية التابعة للـ UNDESA، وتضمنت المبادرات الثلاث مشروع رواد 2030 وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
وأضافت أن نجاح الوزارة للمرة الثانية في إدراج ثلاث مشروعات ومبادرات رئيسة ضمن منصات الأمم المتحدة يمثل مؤشرًا علي نجاح الدولة المصرية وحرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودليلًا على سير مصر في النهج الصحيح نحو تنفيذ الأهداف الأممية والمحلية ممثلة في رؤية مصر 2030، مؤكدة حرص الوزارة على اتساق مشروعاتها مع أهداف التنمية المستدامة. وتابعت السعيد أن المشروعات التي تمت إدراجها تم اختيارها بناءً على عدة اعتبارات تتمثل في إبراز جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا أن تخدم كل مبادرة أكثر من هدف من الأهداف الأممية، فضلًا عن التركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجًا إلى جانب ان تكون المبادرات قد حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع واثرت بالإيجاب في حياة المواطنين.