المركزي: تقرير الوظائف الأمريكية يدعم سياسة الاحتياطي الفيدرالي التيسيرية

قال البنك المركزي المصري إن تقرير الوظائف الأمريكي المعتدل والصادر الجمعة الماضي، دعم  موقف الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل إلى استمرارية سياسته التيسيرية، معتبرا أنه خفض عوائد سندات الخزانة ودفع الأسهم إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وأكد البنك المركزي خلال تقرير تحليل أسواق المال العالمية عن الأسبوع الماضي، أن سندات الخزانة الأمريكية سجلت مكاسب على مستوى جميع الآجال، مع تحقيق السندات ذات الآجال الأطول مكاسب أكبر بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي، والذي أكد إلى حد ما استمرار الاحتياطي الفيدرالي في الالتزام بالسياسة النقدية التيسيرية.

وجاء انخفاض عوائد سندات الخزانة مدفوعًا بانخفاض عام في كلٍ من عوائد سندات الخزانة الحقيقية ومستوى التعادل للتضخم، على مستوى جميع الآجال.
وأنهت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الأسبوع أقل من المستوى الرئيسي البالغ 1.50%، والذي كانت تجاوزته الأسبوع الماضي

وأنهى مؤشر عائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام الربع الثاني بارتفاع يبلغ 5 نقاط أساس مقابل صعوده في الربع الأول بمقدار 49 نقطة أساس.
وأوضح التقرير أن مؤشر الدولار تفوق خلال الأسبوع على نظرائه في مجموعة العشرة الكبار بعد تحقيق مكاسب ثابتة لينهى هذا الأسبوع مقتربًا من أعلى مستوى له في شهرين. 

وحقق الدولار مكاسب وسط تجدد مخاوف انتشار  سلالة فيروس كورونا  المعروفة بـ"الدلتا" في بعض المناطق في العالم.

كما كان مدعومًا بحالة التخوف التي سادت بين المتداولين قبل نشر تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر في وقت لاحق يوم الجمعة. 

وانخفض اليورو بنسبة 0.59% بسبب قوة الدولار الأمريكي، على الرغم من تعافيه يوم الجمعة من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وذلك عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.40% بسبب قوة الدولار الأمريكي، وبسبب تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يوم الجمعة والتي اتسمت بلهجة تيسيرية بصورة أكثر مما كانت متوقعة.

وأنهى الذهب هذا الأسبوع على ارتفاع، ليحقق بذلك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، على الرغم من قوة الدولار الأمريكي. 

وحقق الذهب أكبر المكاسب يوم الجمعة بعد انخفاض الدولار عقب إصدار بيانات تقرير الوظائف الأمريكي والذي كان داعمًا إلى حد ما لسياسة الاحتياطي الفيدرالي التيسيرية.  

جدير بالذكر أنه بالرغم من إظهار التقرير لتسارع وتيرة زيادة فرص العمل، إلا أنه أظهر حدوث ارتفاع في معدلات البطالة في البلاد مع استقرار معدل مشاركة القوى العاملة.