كشف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية الأسبق، عن الخطوات المنتظرة بعد لجوء مصر إلى مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة وأنه ممن المنتظر التوصل لحل إما وضع إطار قانوني وزمني وجدول أعمال ملزم لكافة الأطراف للتفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة.
وأضاف علام، خلال تصريحات له، أنه يمكن أن لمجلس الأمن التوصل إلى قرار يجبر إثيوبيا للالتزام بالقانون الدولي ومصر لا تريد أكثر من التزام إثيوبيا بالقانون الدولي وقواعده ف التفاوض حول السدود على الأنهار المشتركة.
وأشار إلى أن مصر والسودان استنفذا الرصيد السياسي على المستوى الدولي في جميع المحاولات للدفاع عن حقوقهما المائية، وأوضح أن إثيوبيا تستند على الخداع في الانتهاكات والتعنت في موقفها بشأن أزمة سد النهضة وهو أمر غير واقعي.