نظم قرابة 20 ألفًا من الموظفين التابعين لوزارة المالية في رومانيا اليوم الاثنين، إضرابا عن العمل احتجاجا على مشروع قانون قد يؤدي إلى خفض رواتبهم.
وأوضحت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن مشروع القانون المقترح يؤدي لخفض رواتب الموظفين التابعين للوزارة بنسبة تتراوح من 10 إلى 35 بالمائة، وفق نقابات العمال بالبلاد.
ويطالب اتحاد النقابات العمالية حكومة البلاد بالإبقاء على الحوافز الحالية للموظفين والتي - وفقا له - تعكس أهمية العمل الذي ينفذه موظفو الوزارة وغيرها من المؤسسات التابعة لها.
من جانبه، حث رئيس مصلحة الضرائب الحكومية الموظفين على العودة عن الإضراب، موضحًا أنه تقدم بطلب للإبقاء على النسبة الحالية للحوافز للموظفين.