.أعاد البرلمان السويدي الأربعاء تكليف رئيس الوزراء المستقيل ستيفان لوفين تشكيل حكومة جديدة، مما وضع حدا، ربما بشكل موقت، للأزمة السياسية غير المسبوقة التي تعصف بالدولة الاسكندنافية منذ ثلاثة أسابيع.

تمت المصادقة على تعيينه لعدم تحقيق الأغلبية المطلقة ضده، حيث صوت 173 نائبا من أصل 349 بـ "لا"، أي دون عتبة 175 الضرورية للمعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة لعرقلة التكليف.

صوت 116 نائبا لصالح لوفين، وامتنع ستون عن التصويت، لكن هذه النتيجة لا تمنعه من استعادة منصبه الذي اضطر إلى مغادرته في 28 حزيران/يونيو بعد أن أطيح به بتصويت غير مسبوق لحجب الثقة منتصف حزيران/يونيو.

ومهد الطريق أمام لوفين بعد أن قرر حزب اليسار، المتسبب في الأزمة السياسية، وحزب الوسط، صاحب الدور الأبرز في تشكيل الأغلبية، عدم التصويت ضده والامتناع عن التصويت في حال حظي زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي بالتأييد المطلوب.

وتعني هذه النتيجة بشكل خاص تجنب إجراء انتخابات إضافية في الخريف قبل الاقتراع المقرر في سبتمبر 2022.

وانتصار لوفين لن يقيه من مواجهة أزمة سياسية جديدة لدى تقديم الميزانية في الخريف، اذ يتعين ان يحصل المشروع على الأغلبية المطلقة لتمريره.

واكتفى لوفين بالقول في مؤتمر صحافي الأربعاء "فيما يتعلق بالميزانية، سيتعين علينا تقديم ميزانية يصادق عليها البرلمان".

في نهاية يونيو، كان قد حذر من أنه سيترك منصبه إذا تم رفض نص الميزانية.

قال المحلل السياسي السويدي أولف بيريلد لوكالة فرانس برس "إنه يمضي خطوة خطوة" موضحا "لقد عمل أولاً على اعادة انتخابه، ثم سيتناول الميزانية. ولفت إلى أن المهمة لن تكون سهلة.