قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي إن الخطة التنمية الاقتصادية لهذا العام 2021 ـ 2022 والتي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خطة في منتهى الأهمية نظرا لأنها تعتبر الخطة الرابعة من خطة متوسطة الأجل 2018 ـ 2022، وتعتبر في العام الأول من برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أعلنته الحكومة لإصلاح هياكل اقتصاد الدولة خلال فترة من 3 ـ 4 سنوات.

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ"دار الهلال" أن الخطة تأتي أيضا مع بداية تطبيق سنة مالية جديدة يتم فيها إعداد الموازنة، لافتا أنه كان من المهم أن تضمن تلك الخطة المشروعات والمستهدفات من خطة التنمية متوسطة الاجل 2018 ـ 2019 من خلال الموازنة العامة للدولة صاحبة الدور الكبير سواء من الموازنة العامة للهيئة العامة للجهاز الإداري أو الهيئات الاقتصادية العامة في تمويل جانب كبير في تلك الخطة، مؤكدا أن كل ذلك يدور في فلك برنامج الإصلاح الهيكلي.

وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية أعدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية، التي ساهمت وخصصت من خلال الموازنة العامة لحجم استثمارات يصل إلى 385 مليار جنيه للمرة الأولى كاستثمارات حكومية خلال موازنة العام الجاري 2021 ـ 2022، وبالتالي فهذه الخطة تشهد تعاون بين وزارتي المالية والتخطيط بالإضافة للعديد من الوزرات المصرية، موضحا انلخطة تحدد مشروعات تركز على استثمار في البشر خاصة في قطاعات التعليم والصحة، ولا سيما مشروعات في تعميق الصناعات وتطوير القطاع الزراعي والصناعي.

وأكد جاب الله، ان الدولة عازمة بصورة كبيرة لتحقيق تلك الخطة باعتبار أن تنفيذ المشروعات الموجودة في الخطة هدف في ذاته إلا أنه سيترتب عليه مجموعة إنجازات من ضمنها تحقيق معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الجاري 5.4 % معدل نمو بصورة تخلق تعافي سريع من تداعيات فيروس كورونا لتحقيق مزيدا من النمو والتنمية التي تأتي تدريجيا.