قال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي، إن هناك جهودًا واضحة تبذلها كل من مصر والسودان بشأن حل أزمة سد النهضة دبلوماسيًا وتحضيرات مكثفة لجلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم، لبحث الملف في ظل التعنت الإثيوبي وسياسات فرض الأمر الواقع، مضيفًا أن وزير الخارجية عقد مشاورات ثنائية مع كل الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في المجلس.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن القرار المتوقع من مجلس الأمن هو دعوة الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا للاستمرار في التفاوض والتوصل إلى حل يرضي كل الأطراف ونبذ الصراع في المنطقة، مضيفا أن هذا القرار سيكون استمرار لنفس النهج المتبع منذ سنوات في التفاوض في ظل التهرب الإثيوبي من أي اتفاق ملزم.

وأشار إلى أن هناك إثيوبيا تراوغ بشدة منذ 10 سنوات في مسألة الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وهذا الموقف يلقى دعما من بعض الدول وهذه السياسة قد تدفع إلى الصدام وعدم الاستقرار في القارة الأفريقية، ويهدد السلم والأمن الدوليين وهي قضية من أولى اختصاصات مجلس الأمن.

وأكد أستاذ القانون الدولي أن هناك تقاربًا بين إثيوبيا وعدة دول كبرى مثل الصين وروسيا، حيث تميل تلك الدول إلى عدم تدخل مجلس الأمن بقوة، مضيفا أن المجلس مدعو إلى التدخل بقوة أكثر لإيقاف التعنت الإثيوبي وضرورة التشاور ووقف الإجراءات الفردية الأحادية من الجانب الإثيوبي بما يضر لمصالح وأمن مصر والسودان مع النظر بعين الاعتبار لمصالح دولتي المصب مصر والسودان.

وحول الخطوة المقبلة واحتمالية اللجوء إلى التحكيم الدولي، لفت إبراهيم أحمد أن محكمة العدل الدولية لا تختص إلا باتفاق الأطراف على الذهاب إليها، فهي ليست مثل المحاكم الوطنية التي يلجأ إليها أي طرف، فهي يلزم لإدخال النزاع إلى سلطتها أن يكون هناك موافقة من أطراف النزاع، لذلك يجب أن توافق إثيوبيا على اللجوء إلى هذه الخطوة وهو أمر مستبعد.