تحدث النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مؤتمر تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية، والمنعقد اليوم في القاهرة برعاية المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان عن أن كل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر عامة وعاجلة.
وقال عابد: أتعهد بأن تكون لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في مقدمة مؤسسات الدولة اهتماما بما يصدر من توصيات واقتراحات من هذا المؤتمر، وأنا شخصيا سأقوم بعرضها على هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حتى تقوم المؤسسة التشريعية المصرية ممثلة في مجلس النواب بدورها التشريعي تجاه ما يصدر من توصيات واقتراحات.
ويضيف أنه من خلال دراسة متعمقة للدستور المصري تأكدنا انه يعد واحدا من أهم دساتير العالم فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وأطرح أهم القضايا التي جاءت في الدستور المصري، وتتطلب ترجمتها إلى تشريعات.
وقال إن الدستور في بابه الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع خاصة المقومات الاجتماعية يضمن خلق بيئة جديدة تضمن للإنسان جميع حقوقه سواء فيما نصت عليه مواد الدستور بكل وضوح عن تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز والمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
وقال أيضا إن الدستور في بابه الثالث فيما يتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة وضعت مواده نصوصا تحقق المساواة الحقيقية والكاملة وغير المنقوصة بين جميع المواطنين دون أي تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو حتى الإعاقة أو لأي سبب آخر.
ونصت على الحرية الشخصية وعدم المساس بها إلا في حالة التلبس ووضع الدستور نصوصا حاسمة تضمن الحقوق الكاملة للمسجونين وأعطى الحق للقضاء المصرى بالإشراف على السجون.
وأشار إلى أن كل هذه القضايا تحتاج إدخال تعديلات جذرية في القوانين الحالية، وللعلم هناك لجان فرعية داخل لجنة حقوق الإنسان تتولى هذا الملف، وأوشكنا على الانتهاء من إعداد تشريع جديد للحبس.
وأكد أن جميع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية يعملون كفريق عمل واحد لصالح مصر وشعبها.
وأوضح أنه بمجرد إحالة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود أخذنا تعهدات واضحة وصريحة من الحكومة خاصة اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بألا يكون هناك أي مساس بحقوق الإنسان المصري.
وقال: قامت اللجنة بعدة زيارات للسجون المصرية وتأكدنا تماما أن المسجونين يتم الحفاظ على جميع حقوقهم ولم ترصد اللجنة أي حالة من حالات تعذيب أو امتهان لكرامة أي مسجون.
وتابع: شاركت لجنة حقوق الإنسان في غالبية المؤتمرات والندوات البرلمانية وغير البرلمانية المتعلقة بحقوق الإنسان في مختلف دول العالم ومؤتمرات المنظمات الإقليمية والدولية خاصة الأمم المتحدة وكشفنا جميع الأكاذيب والافتراءات التي كان يتغنى بها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمنظمات الحقوقية المشبوهة عن حقوق الإنسان فى مصر.