قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي (قنا - سوهاج) بمنصات الأمم المتحدة يعد اعترافًا دوليًا بنجاح التجربة المصرية وإشادة بالجهود التي تقوم بها الحكومة.

وأضاف شعراوي - في بيان اليوم الخميس - أن إدراج البرنامج بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة جاء لما حققه البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة لدفع عجلة التنمية بالمناطق الأكثر احتياجًا بالصعيد، واتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمحلية.

وأوضح أن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ يناير 2018، والذي يتم تمويله من الحكومة والبنك الدولي بحوالي مليار دولار، منوها بأن البرنامج يهدف إلى دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذبًا للاستثمار، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين لدفع عجلة التنمية.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يحظي باهتمام رئيس الجمهورية وبمتابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التوجيه بتعميمه في محافظات الصعيد، وقد تم بالفعل المد الجغرافي للبرنامج ليشمل محافظتي (أسيوط - المنيا) خلال مارس 2021.

ولفت إلى أن البرنامج يمثل نموذجًا للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة من خلال تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية وعلى رأسها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولي والصناعة؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال دعم الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات في إطار من اللامركزية المالية والإدارية.

وأكد أن إدراج البرنامج كان بناءً على عدة اعتبارات تتمثل في إبراز جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، والتركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وأثرت بالإيجاب في حياة المواطنين.

وتابع إنه وفقا لما رصدته الأمم المتحدة لمتابعة مؤشرات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية لعام 2021، تم تصنيف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من ضمن أفضل الممارسات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رصد خطة الأنشطة المختلفة التي تم تطبيقها بمحافظتي (سوهاج - قنا) وتم نشره على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وأوضح أن البرنامج يعمل بشراكة بين 5 وزارات هي (التخطيط والتنمية الاقتصادية - التنمية المحلية - التجارة والصناعة - المالية - التعاون الدولي) ، منوهًا بأن تقرير الأمم المتحدة أشار إلى تحقيق البرنامج من خلال أنشطته المختلفة لتسعة مؤشرات من أهداف التنمية المستدامة، والتي تضم القضاء على الفقر، والصحة الجيدة، والرفاهة، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة، والنظافة الصحية والطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والعمل اللائق، ونمو الاقتصاد، والصناعة، والابتكار، والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأضاف أن البرنامج يعمل على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتسحين تقديم الخدمات المحلية، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى وحتى العام المالي (2020 - 2021) حوالي 3589 مشروعًا (2187 مشروعًا في سوهاج - 1402 مشروعًا في قنا) موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل، وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، وتنفيذ 115 مشروع مياه شرب وصرف صحي بإجمالي قيمة قدرها 2.759 مليار جنيه بالمحافظتين.

وأشار إلى أن البرنامج خصص موازنة استثنائية من القرض في العام المالي (2020 - 2021) بقيمة 120 مليون جنيه من مخصصات القرض، وساهمت وزارة الصحة بمبلغ 53 مليون جنيه (مكون محلي)؛ لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتي سوهاج وقنا.

ولفت إلى أن إجمالي عدد مشروعات برنامج الطرق والنقل بخطة المرحلة الأولى وحتى العام المالي (2020 - 2021) بلغ 964 مشروعًا بقيمة 2.016 مليار جنيه بالمحافظتين، بإجمالي أطوال 214 كيلومترًا رصف و91 إعادة تأهيل للطرق، وتم إعطاء أولوية لمشروعات الطرق ذات العائد الاقتصادي وبخاصة الطرق المؤدية للمناطق الصناعية والأسواق، والتي تُحسن الاتصالية بين المدن وبعضها وبحيث تكون شبكة الطرق متكاملة وبخاصة للمناطق الصناعية.

ونوه بأن البرنامج يعمل بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث أربع مناطق صناعية (غرب جرجا - غرب طهطا) في سوهاج و(الهو - قفط) في قنا بإجمالي استثمارات 6 مليارات جنيه (4 مليارات جنيه من المكون المحلي - ملياران جنيه من مخصصات القرض).

وأوضح أن المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظتين ساهمت في توفير 206 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة (121 ألف فرصة عمل في سوهاج - 84 ألف فرص عمل في قنا)، وبلغ عدد الشركات والوحدات الإنتاجية المستفيدة 3300 شركة.

وأشار شعراوي إلى أن إجمالي عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها 147 برنامجًا تدريبيًا بإجمالي 5056 متدربا بالمحافظتين، وتم تدريبهم على التخطيط والمتابعة والتقييم والتواصل مع المواطنين، وآليات تنفيذ البرنامج والسلامة والصحة المهنية، ومهارات استخدام النظام الإلكتروني الجديد، والتعامل مع الجمهور والتواصل وقياس رضاء العميل.

ولفت إلى أن عملية التخطيط المحلي المطورة بالمحافظتين تعتمد على التكامل بين الخطة الاستثمارية للمحافظة والمراكز بكل مكوناتها، مع التأكيد على أهمية تحقيق التكامل والاتساق لعملية التخطيط المحلي المتكامل للمحافظة بما تشمله من خطط برامج التنمية المحلية ومديريات الخدمات وشركات المرافق، بالإضافة إلى الخطط والمشروعات القومية والمبادرات الاجتماعية واستثمارات القطاع الخاص في إطار من التكامل لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لتنمية المحافظة ومستهدفاتها حتى 2030 متضمنة الرؤية الاستراتيجية للتنمية العمرانية.

وأكد أن البرنامج يعمل على التحضير لإعداد استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 للمحافظتين، وإعداد خطة تفصيلية متوسطة الأجل 2021- 2024 ومستهدفات مرحلية متوسطة الأجل (24 -27 و27-30) حتى نهاية عام 2030، ومتضمنة كافة جوانب تطوير عملية التخطيط المحلي وإعداد المشروعات ومنها ملفات وصف المشروع، ودراسات الجدوى القبلية، والاعتبارات البيئية والاجتماعية، وخطط الصيانة والتشغيل وسجل إدارة الأصول.

وقال شعراوي إن البرنامج يسعى من خلال توجيهات القيادة السياسية والمتابعة الدقيقة والمستمرة من جانب رئيس مجلس الوزراء والجهود التي تقوم بها الوزارات الشريكة إلى المضي قدمًا في تحقيق أهداف الحكومة المصرية؛ للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن والخدمات المحلية وتعزيز الميزة التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتنفيذ التكتلات الاقتصادية وتهيئة بيئة جاذبة ومناخ داعم للمستثمرين والقطاع الخاص.

وأشار إلى أنه يسعى إلى تطوير مجالات ونظم عمل الإدارة المحلية والمشاركة المجتمعية في إدارة التنمية ودعم تطبيق اللامركزية من خلال عدد من الإصلاحات الهيكلية المؤسسية والتخطيطية والتنظيمية التي تم تطبيقها بالمحافظتين، وجاري دراسة تعميمها على بمحافظات جديدة بصعيد مصر.