10 سنوات مضت في جدال مستمر وسجال بين دولتي المصب وإثيوبيا حول قضية أزمة سد النهضة، لم تسفر المفاوضات مع الأطراف الثلاث عن أي نتائج ملزمة أو ضمان لحفظ حقوق الشعب المصري والسوداني في مياه نهر النيل الدولية التى اعتبره الجانب الإثيوبي محلل له يفعل به ما يشأء ويتأخذ تصرفات أحادية وسط اختراق للقوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي دعى القاهرة والخرطوم لعقد مجلس الأمن جلسة طارئة لحل هذه الأزمة ومن المترقب عقدها خلال ساعات.
بداية الأزمة وإعلان بناء السد
وبدأت الأزمة في 2011 عقب أحداث 25 يناير، حيث أعلن الجانب الإثيوبي، عن تدشين سد بودر على مياه النيل الأزرق ومعرف أيضًا بسد حداسة والذي يبعد عن حدود دولة السودان بنحو 20 - 40 كم بسعة تخزينية تبلغ حوالي 16.5 مليار متر مكعب وهو المعرف الآن باسم سد النهضة.
وفي سبتمبر 2011، أعلنت كلًا من مصر واثيوبيا عن تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة، وعقب زيارة محمد مرسي لأثيوبيا في يوليو 2012 لبحث ملف المياه توقفت المفاوضات لأشهر ليست طويلة حتى أعلن الجانب الاثيوبي في 28 مايو 2013 بدء العمل في بناء سد النهضة، وقال وقتها رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسيلين للرد "لا أحد ولا أي شيء يستطيع الوقوف أمام بناء السد".
وبعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في يونيو 2014، وفي مارس 2015 عاوت المفاوضات إلى طاولة الحوار و وقَّع الرئيس السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء أثيوبيا هايلي ميريام ديسيلين، في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة إعلان مبادئ "سد النهضة"، والتي شملت على 10 مبادئ أساسية تتماشى مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، لكن ذهب المفاوضات إلى طريق مسدود ولم تسفر عن حلول حتى الآن.
مفاوضات بلا جدوى
وذكر الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة مفاوضات سد النهضة، أن اتفاق المبادئ لم ينص على تقاسم المياه، ولكن إثيوبيا تثير هذا البند في الفترات الأخيرة من أجل إفشال المفاوضات، ومصر وضعت شروطًا لحل أزمة سد النهضة عن طريق وجود الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة في المفاوضات، ويتم تحديد سقف زمني في وقت قريب، ووضع آلية محددة لفض المنازعات في حال الحدوث،«إثيوبيا تدفعنا إلى حافة الهاوية بسبب تعنتها الكامل في المفاوضات».
وزير الخارجية : الملء الثانى لخزان سد النهضة ينتهك إتفاقية عام 2015
كما كان لسامح شكرة وزير الخارجية عدد من التصريحات الهامة بشأن قضية سد النهضة جاء أبرزها:
- 10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة، فشلت فى التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا.
- بعد تعثر المفاوضات والحديث عن الملء الثاني كان من الضروري العمل من خلال الاتصال مع مجلس الأمن لعقد جلسة ثانية
طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان اتفاقا مشتركا بين مصر والسودان.
- مصر والسودان يمتلكان القدرة والإرادة، للدفاع عن مصالحهما المائية، بشكل يُحقق مصلحة شعبيهما.
- مصر تدعو دائما إلى التوصل لاتفاق وحلول للقضايا والمشكلات، من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، وتسعى لإزالة أي توتر.
- لا يمكن أن تكون المفاوضات بلا نهاية.
- اجتماع مجلس الأمن للمرة الثانية للعام الثاني على التوالي، لتداول قضية السد الإثيوبي، دليل واضح على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لهذه القضية.
- هناك تفهم وتقبل لانعقاد المجلس لمناقشة القضية، وهذا يبرهن على نجاح الدبلوماسية المصرية في هذه القضية، وجعلها بندًا على جدول أعمال مجلس الأمن.
- اللقاء مع مندوبي روسيا والصين بشأن هذه القضية كان لقاءً مثمرًا، في إطار التحضير لهذه الجلسة.
- أقول للمصريين، إن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعطون هذه القضية أولوية قصوى، لأنها قضية وجودية ولا يمكن التهاون فيها.
- مصر لن تدخر جهدًا في تحقيق مصلحة الشعب، والمواطن المصري على المستوى الفردي، وبالتالي كل الجهود مسخرة لاستخلاص المصلحة، وحماية المواطن المصري.
- الموقفان المصري والسوداني كانا واضحين وصدرت عنهما بيانات تؤكد رفض البلدين لهذا الموقف الأحادي.
- الملء الثاني للسد الإثيوبي، يعقد الوصول إلى اتفاق ويعقد مسار المفاوضات الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي.
- قرار إثيوبيا بدء الملء الثانى لخزان سد النهضة ينتهك إتفاقية عام 2015.
- مصر ستؤيد مشروع القرار التونسى خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة اليوم الخميس، واصفه بالمتوازن، خلال حوار خاص أجرته "أسوشيتد برس" معه.
مشروع القرار
ونص مشروع القرار التونسى فى السطور على التالي:
1- يدعو مشروع القرار اثيوبيا أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة.
2- يطلب مشروع القرار من كلّ من «مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته.
3- تكون هذه الإتفاقية الملزمة قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب.
4- يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار «الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر
5- ينص مشروع القرار إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة.
اقرأ ايضًا:
سدّ النهضة| نشاط مُكثَف فى نيويورك.. سامح شكرى يقود معركة مصر الدبلوماسية فى الأمم المتحدة
أستاذ قانون دولي يوضح سيناريوهات جلسة مجلس الأمن اليوم بشأن سد النهضة
توجه مصر والسودان لمجلس الأمن في ملف سد النهضة محور اهتمامات كبار كتاب الصحف