أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن حل أزمة السفينة "إيفرجيفن" كان مثار فخر وإشادة من كافة المنظمات والشركات الملاحية والبحرية خاصة أن الأزمة تم التغلب عليها وحلها بأفكار وجهود مصرية وعمالة مصرية من أبناء هيئة قناة السويس.

وتلك الأزمة كانت لها استفادة عظيمة منها العمل على تطوير أقسام الإنقاذ وإضافة قاطرات تعمل بقوة 250 طنا وأجهزة وأوناش ولأكثر من 60 متر ارتفاع وتأسيس وحدة بحرية دولية ووحدة تعويضات.

وأضاف أن مصر تمتلك استراتيجية متكاملة للتطوير المستمر للمجرى الملاحي للقناة وإمدادها بأحدث المعدات والتقنيات، وتم بالفعل إزدواج لمعظم مجرى، إلا أن  حادث السفينة "إيفرجيفن" أبرز الدور العالمي  لقناة السويس، عجل من تنفيذ عدد من خطوات التطوير للمجرى، أو لشراء كراكات ومعدات حديثة بسرعة أكبر مما يعمل على طمئنة أكبر لعملاء القناة ويزيد من تنافسيتها العالمية.

وأشار إلى أن السفينة "إيفرجيفن" من أكبر سفن الحاويات بالعالم، وتمتلكها شركة إيفرجرين للملاحة البحرية وهي شركة تايوانية تمتلك أكثر من 150 سفينة حاويات مما يجعلها من كبار العملاء الذين تمر سفنهم من قناة السويس، وبالتالي فإن هيئة قناة السويس تعاملت مع تلك الأزمة عن طريق التوازن بين الحفاظ على حقوقها والحفاظ على عميل من أهم عملائها، وبالتالي فإن النجاح في الوصول لاتفاق والسماح للسفينة بالسير لوجهتها يعطي إشارات طيبة لباقي عملاء القناة في أنهم لن يواجهوا بأية تعسف حال حدوث أية مشكلات لهم عند المرور من قناة السويس وبالتالي فإن الأمر سيكون له مردود إيجابي بالحفاظ على العملاء وجذب عملاء جدد بعد أن لفت الحادث النظر على الأهمية الكبرى للقناة التي لا يمكن منافستها بسهولة.

يذكر أن سفينة الحاويات البنمية، من أكبر سفن الحاويات فى العالم، قد ظلت جانحة لمدة 6 أيام فى قناة السويس  بداية من يوم 23 مارس الماضى مما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحى الحيوى للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وطالبت قناة السويس فى البداية بتعويض يتجاوز 900 مليون دولار قبل أن تخفضه إلى نحو 550 مليونًا.