طالب المجلس العربي لحقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي بموقف حازم وحاسم في ملف أزمة سد النهضة الاثيوبي، والذلا يمثل بدء الملء الثاني بصورة أحادية الجانب بمعرفة أثيوبيا إضرارا بالحقوق المائية لمصر والسودان على نحو يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين .
وأكد المجلس العربي لحقوق الإنسان في بيان أعلنه عبد الجواد أحمد رئيس المجلس، اليوم، اختصاص مجلس الأمن بالنظر في هذا النزاع وفقًا لميثاق الأمم المتحدة لتعلقه بالأمن والسلم الدوليين، مشيرًا إلى أن إجراء إثيوبيا الملء الأحادي للسد يمثل خرقًا لإعلان المباديء الموقع عليه من الدول الثلاث ويشكل أضرارًا بشعبي مصر والسودان، غير الأضرار بحقوقهما في مياه السد المقرر عبر اتفاقيات دولية لا يجوز المساس بها.
وأوضح أن المجلس العربي لحقوق الإنسان، وكذلك العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والعربية والدولية، طالبت مجلس الأمن الدولي بمعالجة ملف سد النهضة معالجة حقوية قانونية وليست سياسية، باعتبار أن حق الشعوب في الحياة والنماء مرتبط بحقه في المياه التي تمثل شريان الحياة للشعوب.
ودعا البيان، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بهذا الشأن، واتخاذ التدابير اللازمة حيال هذه الأزمة وفقًا لما يقضي به ميثاق الأمم المتحدة.