قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، إن من ضمن التوقعات لما ستشهده جلسة مجلس الأمن، اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من بعض الدول العربية، وفي الغالب سيتم الموافقة عليه لكيفية كتابته من ناحية، ولما تضمنه من أخرى.

وأضاف شراقي، لـ"دار الهلال" أن اجتماعات وزير الخارجية سامح شكري في نيوريورك تضمنت المندوب التونسي، والذي تقدم بطلبات مصر والسودان، لافتا إلى أن هذه الطلبات هي استمرار التفاوض في ظل وجود مراقبين دوليين على أن يكون لهم دورا أكبر في هذه المفاوضات، مضيفا أنه كان علينا طلب المراقبين بصفة وسطاء وليس مراقبين نظرا لصغر دور المراقب وعدم تأثيره في المفاوضات، وهو ما كان موجودا طوال العشرة سنوات وبالتحديد السنة الأخيرة.

وأوضح أن الوسيط هو من يقود التفاوض، كما أنه من يستمع من الأطراف، ويستطيع أن يدلي برأيه الذي يكون عادة رأيا وسطيا للوصول لحل، كما أن الطلبات تضمنت تحديد فترة زمنية محددة للمفاوضات، ومن ثم نرى لماذا وصلنا وأيا من الأطراف يمارس التعنت، وبالتالي يتخذ مجلس الأمن إجراء بشأنه، مشيرا إلى أن وجود الأمين العام للأمم المتحدة بجانب الاتحاد الأفريقي سيكون له دورا إيجابيا في التوصل لاتفاق ملزم بالإضافة إلى التوصية بعدم اتخاذ قرار أحادي.

وأشار شراقي إلى أن إثيوبيا شرعت بالفعل في الملء الثاني لخزان السد ولكن عليها ألا تتخذ خطوة أخرى لتجنب توقف المفاوضات، والتوقف عن التصريحات التي تحمل في طياتها المماطلة والتعنت.

وأكد أن اجتماعات وزير الخارجية مع نظيرته السودانية كان من باب التنسيق لتوحيد المواقف بجانب التنسيق مع المندوب التونسي، وكذلك الحال في كل لقاءات الوزير، موضحا أن كل هذه اللقاءات تصب في مصلحة دولتي المصب لما تشهده من توضيح للمواقف والأحقية، خاصة وهناك الكثير من الأعضاء لا يعلم الكثير عن الموقف المصري والسوداني، مؤكدا أن إثيوبيا تقوم بنفس الأمر.

 وتابع أن الجلسة لن تخرج بقرارات ملزمة وإنما ستشهد مناقشات وتوصيات بحسن الجوار وأن النهر دولي ومشترك بين الدول المتشاطئة، مؤكدا أن تدخل الأمين العام للأمم المتحدة يتدخل بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي وبالتالي سيكون من الصعب على إثيوبيا المراوغة مع الأمم المتحدة، وبالتالي سيكون هناك تقدم في المفاوضات.