أكد بارفيت أونانجا أنيانجا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالقرن الأفريقي ضرورة تسوية المنازعات فيما يتعلق بقضية سد النهضة بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، والاتفاق على آلية لتسوية المنازعات والحد من الجفاف، وقوائد ملء وتشغيل السد.

وقال أونانجا أنيانجا - في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة لمناقشة قضية سد النهضة بطلب من مصر والسودان، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري - إن سد النهضة يمثل آمالا ومخاوف وتحديات وفرصا تتعلق باستخدام المياه والأمن والطاقة في مصر وإثيوبيا والسودان وفي القرن الأفريقي على اتساعه.

وأضاف أن هذه هي المرة الثانية التي نتقدم فيها بإحاطة أمام المجلس حول هذه المسألة، لافتا إلى أن المرة السابقة كانت في شهر يونيو من العام الماضي (2020).
وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين ورغم مختلف المحاولات في المفاوضات، لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على إطار للتعاطي لتسوية للقضايا الخلافية المتبقية.

وقال: "لايزال على الأطراف أن تتفق على بعض القضايا الأساسية؛ بما في ذلك آلية تسوية المنازعات والحد من الجفاف تحديدا ملء وتشغيل السد في سنوات الجفاف".

وقال المبعوث الخاص للأمين العام المعني بالقرن الإفريقي بارفيت أونانجا أنيانجا إنه بعد الاجتماع الذي عقد افتراضيا لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، الذي عقد في شهر أكتوبر من عام 2020، والذي ترأسته جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى الاجتماع الافتراضي الذي عقد في شهر يناير من عام الجاري، لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على الدور المحدد للخبراء والمراقبين الذين يدعمون عملية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وأضاف المبعوث أن السودان طرح - السادس من فبراير الماضي - مقترحا جديدا يطلب وساطة رباعية من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية..وفي 15 مارس الماضي، طلب السودان - رسميا بدعم مصر، من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - الوساطة بين الأطراف بخصوص سد النهضة، لكن إثيوبيا آثرت تغييرات قليلة في العملية الجارية بقيادة الاتحاد الافريقي.

وبين أنه أثناء المحادثات ، التي عقدت في كينشاسا في الفترة من الخامس إلى السابع من أبريل هذا العام، برئاسة رئيس الكونغو الديمقراطية، بوصفه رئيسا للاتحاد الافريقي، لم تتمكن الأطراف مرة أخرى من الاتفاق على إطار للوساطة.

وقال: في السادس عشر من أبريل الماضي، عرض رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك تفعيل آلية تسوية المنازعات على مستوى رؤساء الدول والحكومات على النحو المتوخى في إعلان المبادىء 2015 بشأن السد.

ولفت إلى أنه في 21 من أبريل، وردا على دعوة رئيس الوزراء السوداني ، ذكر رئيس وزراء إثيوبيا أن الاجتماع في مكتب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي هو المحفل المناسب، ونظرا لعدم إحراز تقدم في المحادثات تدخل رئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي، وقام بزيارة في المنطقة من الثامن وحتى 11 مايو، زار خلالها الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، وتحدث إلى الأطراف على أساس نهج من خطوتين، أولهما: القضية الأكثر إلحاحا المتمثل في ملء السد أثناء الموسم المطير، وثانيهما ضمان الاتفاق الشامل بشأن ملء وتشغيله في المرحلة اللاحقة.