شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية فـى مجال تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات الغذائية المصنعة بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظتى (الجيزة – الشرقية).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم، وأمكن ضبط ( 8 مصانع – شركتين – متجر) والمديرين المسئولين عنهم، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (98٫9 طن مواد خام ومنتج نهائى لمبيدات ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة معدة للتداول - 133٫6 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة ومعبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام ومعدة للتداول - 35 طن مواد خام ومنتج نهائى لدهانات وبويات مغشوشة ومقلدة معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام ومعدة للتداول - 188 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنتجات بلاستيكية وكرتونية مُصنعة من مخلفات بلاستيكية ومعدة للتداول، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

 حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد