أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق مبادرة وطنية بعنوان "هي من أجل مستقبل رقمي" خلال يوليو الجاري، وذلك بهدف سد الفجوة الرقمية بين الجنسين من خلال التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع Cisco International وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP).
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في ندوة تحت عنوان "سياسات التعليم وتنمية المهارات المستجيبة للنوع الاجتماعي ما بعد جائحة كورونا، التي نظمها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقالت السعيد إن المبادرة تهدف إلى ضمان المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والتدريب التكنولوجي لتعزيز الابتكار الشامل، مؤكدة أن الهدف من المبادرة هو تدريب 2000 سيدة في الجامعات الحكومية والقطاع العام قبل عام 2022.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين وإتاحة الوصول إلى التعليم والتدريب يمثل محفزًا للتغيير الاجتماعي وشرطًا لتحقيق حقوق الإنسان، وأن النساء تواجهن عددًا من التحديات في الوصول إلى التعليم والتدريب الجيد، وكذا في الحصول على العمل اللائق.
وأضافت السعيد أن أغلبية السيدات تتركزن في الوظائف ذات المهارات والأجور المنخفضة والعمالة غير الرسمية، حيث تحد مسئوليات الأسرة والمجتمع والرعاية من فرصهن في الحصول على التعليم والتدريب، أو المشاركة بالتساوي في سوق العمل، مؤكدة أن المساواة بين الجنسين عنصر حاسم في تحقيق العمل اللائق للنساء والرجال.
وحول عملية التحول الرقمي، أشارت السعيد إلى أن الدراسات أظهرت عدم التوازن بين الرجال والنساء في حجم المهارات الرقمية، حيث إن النساء هن الأكثر ضعفًا في تلك المهارة، وأنه في ظل جائحة كوفيد 19 أصبح هناك اعتماد على التكنولوجيا الرقمية للقدرة على مواجهة الوباء والاستمرار في الوصول إلى الخدمات الأساسية، معتبرة أنه مع استمرار حالات عدم المساواة، الناتجة عن عدم إمكانية الوصول بشكل متساوي إلى الخدمات الرقمية واستخدامها، ستستمر "الفجوة الرقمية بين الجنسين".
ونوهت السعيد إلى الدور الذي تلعبه السياسة لمساعدة الاقتصادات على سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، مؤكدة أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن تنفيذها لتضييق تلك الفجوة بل وسدها نهائيًا سواء أكان في المدارس والجامعات وأماكن العمل.
واستعرضت السعيد التقدم الذي أحرزته مصر فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة المصرية لزيادة تمثيل المرأة ومسئولياتها القيادية، سواء داخل القطاع العام أو في المجتمع ككل.
كما أشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والتي يتم العمل بها منذ عام 2017 لتكمل رؤية مصر 2030، مؤكدة أن مصر ملتزمة بتعميم ومراعاة المساواة بين الجنسين.
وتابعت السعيد أن المؤشرات الأخيرة تعكس ارتفاع نسب تمثيل المرأة في مجلس الوزراء لتبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلى 26 % ئة ، كما ارتفعت نسبة تمثيل السيدات في البرلمان إلى 15 %، فضلًا عن كون 50.7 % من إجمالي عدد موظفي الجهاز الإداري من النساء.
وأشارت السعيد إلى التعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلس القومي للمرأة والأكاديمية الوطنية للتدريب في تطوير مهارات المرأة في الحكومة والذي يعد جزءًا من استثمار الحكومة في رأس المال البشري، مشيرة إلى أنه من خلال برنامج تأهيل القيادات النسائية تم تدريب أكثر من 450 سيدة في 6 محافظات، وبنهاية عام 2021 سيتم الوصول إلى أكثر من 1000 سيدة تمثل جميع محافظات مصر، وأنه من خلال جمعية خريجي برنامج القيادة النسائية، يتم جمع وتحليل البيانات لتتبع وقياس التقدم نحو المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتقييم احتياجات التدريب الإضافية.
وأضافت السعيد أن نسبة تمثيل السيدات في الشركات المدرجة بالبورصة المصرية في الوقت الحالي يبلغ 10.1 % في مجالس الإدارة من بين 243 شركة، وتبلغ نسبة تمثيل السيدات في القطاع المصرفي 14.8 % بين 34 بنكا، بينما تبلغ نسبة تمثيل السيدات في قطاع الأعمال العام 6.1 % من بين 8 شركات قابضة و112 شركة تابعة.