قال الدكتور مصطفي نجاح، أستاذ القانون الدولي، إن تصريحات إثيوبيا بشأن أن مجلس الأمن ليس منوط به التدخل في سد النهضة، لا يعقل، مشيرًا إلى أن خطابهم ما هو إلا تعنت إثيوبي ليس بالجديد، في حل أزمة سد النهضة، إلا أنه يجب أن يكون هناك حل اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف والسودان وإثيوبيا، لإنهاء تلك الأزمة.

وأكد نجاح في تصريحات خاصةلـ«دار الهلال»، أنه يجب أن يكون هناك تنازل من الطرفين من أجل إلى حل سلمي، موضحًا أن الخطاب الخاص بوزير الخارجية سامح شكري في مجلس الأمن قوى من الناحية القانونية والسياسية، متابعًا أن الخطاب يوضح أن مصر تسعي بالطرق السلمية لحل الأزمة، وفي حالة عدم حلة فإن مصر سوت تدافع عن بقائها، مما يجمع بين القوى اسلمية والقوى العسكرية في الخطاب.

وأفاد أن الخطاب به الكثير من الأدلة التي يمكن لمجلس الأمن أن يستند عليها في حل الأزمة الراهنة، مضيفًا أن كل المفاوضات والطرق التي سلكتها مصر، ما بين تدخل الدول والمنظمات الدولية، حيث أن مصر اتبعت كل الطرق القانونية التي أقرها القانون الدولي لحل الأزمات الدولية، وهي المفاوضات.

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي منظمة إقليمية، يضم الدول الأفريقية، وقد لجأت إليه مصر أكثر من مرة وفشل في حل الأزمة، ومعظم الدول تدخلت ولم يتم التوصل إلى نتيجة مرضية، مما جعل مصر والسودان تتجهان إلى مجلس الأمن، حيث أن بيده القرارات الكافية التي بإمكانها أن تمنع إثيوبيا من التجاوزات التي لا تزال مستمرة فيها، كما أشار الدكتور مصطفى نجاح.

وتابع أن مجلس الأمن إن ألزم جميع الأطراف للوقوف على حل للأزمة وحلها، حتى إن كان بالمفاوضات أو بالوساطة، ستنتهي الأزمة، مؤكدًا أن مصر بأكملها ترتوي من نهر النيل، ولا حياة بدونه، لهذا مصر ستظل متمسكه بحقها، في المياه.

وأكد أستاذ القانون الدولي، أن تلك الجلسة ليست الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، حيث أن تلك الجلسة كانت لتوضيح الرؤية وطرح ما لديه في الأزمة الراهنة، ومن المقرر أن تعقد جلسة قريبًا إما لإصدار قرار أو لمباشرة العمل في توضيح الرؤي، ومن ثم عقد جلسة أخرى لإصدار القرار.