كتب: عمرو السعيد

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلافا في الرأي بين مدحت الشريف وكيل اللجنة، ومنى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة، حول الممارسات الاحتكارية وتأثيرها على المنافسة ودور الجهاز في التعامل مع هذه الممارسات.

 

وقال الشريف: هناك عدد كبير من الممارسات الاحتكارية تعرفها اللجنة وبأسماء أصحابها، كما أن وزير التموين السابق اشتكى في اجتماع سابق للجنة من احتكار الأرز، كما أن التجار فرضوا عليه رفع سعر الأرز في السوق خلال الموسم الماضي.

 

وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم، "لدينا الكثير من علامات الاستفهام حول تغلل عدد من كبار التجار في الوزارات وتداخل القطاع الخاص مع أجهزة معينة في الدولة، وأكبر دليل على ذلك أزمة القمح مع وزارة التموين والتي حدثت نتيجة وجود أشخاص بينهم فاسدين داخل هذه الوزارة".

 

وقال منى الجرف: إن ما حدث مع وزير التموين في مسألة الأرز نوع من التفاوض بين الحكومة والقطاع الخاص، وليس فسادا، فكل طرف يحاول الضغط على الآخر والدولة عندما قررت استيراد الأرز من الهند انخفض السعر وهذه هي المنافسة.

 

وأكدت الجرف أن ما حدث في أزمة ارتفاع سعر السكر لم يكن ممارسات احتكارية وإنما سوء إدارة، وعدم قيام الوزارة بتوفير المخزون في الوقت المناسب.. وقالت: "لا يستطيع أحد أن يحاسب الجهاز لأن الدولة تدخلت وحددت الأسعار وخرج الأمر من يد حماية المنافسة وأصبح في يد الدولة فلا نستطيع أن نقول إن هذه منافسة".

 

واعترض الشريف مؤكدا أن هناك ممارسات احتكارية وقال إن الدولة حددت سعر الأرز ثم قام التجار بشرائه من الفلاحين وتخزينه ثم ضغطوا على الوزارة لرفع السعر، مشيرا إلى أن وزير التموين الأسبق خالد حنفي طلب من وزير الصناعة طارق قابيل فتح باب التصدير للأرز لأن هناك فائض من المحصول يقدر بمليون و 250 ألف طن ولم يتم ذلك رغم أن الكمية اختفت من السوق وتم تخزينها لتعطيش السوق.

 

وأضاف أن اللجنة كانت تنوي تشكيل لجنة تقصي حقائق للأرز وتم تأجيلها قليلا، لافتا إلى أن هناك ممارسات احتكارية أدت إلى ما نحن فيه.. وتوجه بسؤال للجرف": "نريد أن نعرف ما هو المطلوب من اللجنة لتحريك قضية احتكار عن طريق الجهاز".

 

وقال: إن التنافسية التي تحدثت عنها "الجرف" بأن تحديد السعر خطأ ويخل بالتنافسية، إلا أنه في صالح الفئات الأكثر احتياجا، مطالبا بضرورة وجود دور أكثر فاعلية لجهاز المنافسة ولا يقتصر الأمر على مجرد تعديل تشريعي صغير.

 

وردت "الجرف" قائلة: إن الجهاز ليس دوره فقط حماية القطاع الخاص من ممارسات القطاع العام وإنما ضمان المنافسة أيضا، مشرة إلى أن هناك "حيتان" كبيرة كانت تمنع المستثمرين من دخول السوق.. مؤكدة أن وزارة التموين هي المسؤولة عن أزمات السكر والزيت والأرز.

واختتمت بأن تحريك قضايا ضد الاحتكار أمر صعب ويحتاج إلى وقت كبير لأن الجهاز يحتاج إلى توفير 3 شروط عند حجب سلعة ما، من خلال إثبات أن التاجر يسيطر على 25% فأكثر من إنتاج السوق، أو أن هذه الشركة قادت السوق في السعر والكمية، أو أن المنافسين لا يستطيعون منع هذه القيادة.