سادت حالة من الجدل بين رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في أعقاب تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وإعلان عدد من الصفحات الإلكترونية نجاحها في الحصول على الامتحان قبل ساعات من تأدية الطلاب له.

 

أمّا أبرز تلك الصفحات فتلك التي تحمل اسم "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، والتي كانت من أوائل الصفحات التي تقوم بتسريب الامتحان إلى الطلاب عبر موقع فيس بوك، بمقابل مادي يدفعه الطلاب.

 

وقبل ساعات من بدء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، أعلنت عدد من الصفحات عن توافر الامتحان لديها وأعلنت عن حجز الامتحانات المقبلة، وكان أبرزها صفحة حملت اسم "شاومينج الصفحة الرسمية"، والتي كشفت أنها حصلت على الامتحان من داخل وزارة التربية والتعليم نفسها.

 

وقالت الصفحة في منشور لها قبل الامتحان بساعات: "بعد غلق صفحتنا المليون ونصف في سنة ( ٢٠١٦ ) والتي كانت باسم " شاومينج بيغشش ثانويه عامه " حاولنا كثيراً ولم نستطع إرجاعها ".

 

وأضافت :"جميع الصفحات التي تمتلك هذا الاسم مزورة وغير رسمية، جميع الأدمن المتواجدين في الصفحة مستشارين في إحدى الإدارات التعليمية من مختلف المحافظات، أي حسابات أو صفحات أخرى لا ننتمي إليها، لذلك ننصح كافة الطلبة بما يلي: عدم الوقوع في فخ الصفحات المزورة التي كثرت في الأيام الأخيرة / عدم القلق والخوف من الامتحانات.. سنكون بجانبكم دوماً لإفراح والديكم وإصلاح فساد التعليم في مصر / تسرب الامتحانات بالشكل المعتاد والعادي جداً.. وفي النهاية تمنياتنا لكم جميعاً بالنجاح والتوفيق ".

 

وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على واقعة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، وقال في تصريحات له عبر جروب لأولياء الأمور على "واتس آب": "إن حوالي 700 ألف طالب يمتحنون في هدوء، وطالب واحد بالغربية صور ورقته، وتم القبض عليه، ولا فائدة من هذا لأن هناك نماذج مختلفة من الامتحان".

 

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تمكنت من تحديد مكان الطالب الذي قام بتصوير و تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، مضيفا أن الطالب الذي صور الامتحان وسربه على مواقع التواصل الاجتماعي بإحدى لجان محافظة الغربية، وتم ضبطه - وتم تحديد هويته خلال 10 دقائق من تصويره الامتحان.

 

واتخذت الوزارة إجراءات صارمة لمواجهة الغش الإلكتروني، بتركيب كاميرات مراقبة وشددت على منع دخول الهواتف المحمولة، مع التأكيد على تطبيق قانون الغش.