في أزمة ألقت بظلالها علي الساحة العربية والأوربية وخلافات كبيرة وحادة شهدت احتقانًا كبيرًا بين بلاد المغرب العربي وإسبانيا لتشهد الأزمة تفاقمًا كبيرًا وتدخلًا من البرلماني الأوربي ليرد عليه نظيره العربي، وتنتهي الأزمة إلى هدوء نسبي.

وفي إطار خطوات إسبانيا للتهدئة أعفي رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز وزيرة الخارجية أرنشا غوانزاليس لايا من منصبها في خطوة رجحها المتابعون أن هذا نتيجية الأازمة الدبلوماسية التي اندلعت بين مدريد والرباط، وتم تعيين خوسيه مانويل في منصب وزير الخارجية الأسباني خلفًا لـ"أرنشا" وهو سفير سابق لدي فرنسا.

وتأججت الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد علي خلفية دخول زعيم جبهة البولياريو الانفصالية إبراهيم غالي إلي الأراضي الأبانية قصدا للعلاج بإستخدامه جواز سفر مزوا؛ لتعبر المغرب عن أسفها واستيائها بشكل رسمي  لموقف أسبانيا التي تستضيف ابراهيم غالي المتهم بإرتكاب جرائم حرب وإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتعليقا على اعفاء الوزيرة من منصبها، قال الإعلامي والمحلل السياسي مصطفي الطوسه: "إن إبعاد وزيرة الخارجية من منصبها يشكل مؤشرًا قويًا تحاول من خلاله السلطات الإسبانية تذليل الطريق أمام تطبيع العلاقات مع المملكة المغربية".

وأضاف المحلل السياسي أن مدريد أقدمت علي هذا التغيير لأان أرنشا جري النظر إليها بمثابة عائق مستدام أمام عودة العلاقات المغربية الاسبانية الي مجراها الطبيعي .

وفي إطار إقحام البرلمان الأاوربي بالأزمة الناشبة بين الرباط ومدريد، دعا البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي في العاشر من يونيو الماضي إلى عدم إقحام نفسه في أزمة العلاقات بين المملكة المغربية وأسبانيا، مؤكدًا أن الأزمة بين البلدين هي أزمة ثنائية يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بينهما، دون وجود أي داعي إلى تحويلها إلى أزمة مغربية أوروبية.

ويأتي هذا الموقف في ضوء مناقشة البرلمان الأوروبي اليوم لمشروع قرار يتضمن، في مسودته الأولى، انتقاداً لسياسات المملكة المغربية، بشأن قضية الهجرة غير المشروعة، وطالب البرلمان العربي نظيره الأوروبي بالابتعاد عن اتخاذ أي مواقف من شأنها أن تُزيد من حدة التوتر، وأن يدعو الطرفين إلى حل الأزمة في إطار ثنائي خالص.

وأكد البرلمان العربي على أن المملكة المغربية أثبتت حرصها الشديد على تهدئة هذا التوتر من خلال العديد من المبادرات البنّاءة، كان آخرها توجيهات صاحب الجلالة العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الأول من شهر يونيو الجاري 2021م، بعودة جميع القاصرين المغاربة الذين لا يوجد معهم مرافق، ودخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة.

ولفت البرلمان إلي الوقائع  تثبت أن المملكة المغربية تقوم بدورها في مكافحة الإرهاب و الهجرة غير القانونية، و الاتجار في البشر، وفاءاً منها لمبادئ ومتطلبات الشراكة التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي،  ومحيطها الإقليمي. وتشير الإحصاءات إلى أن المملكة المغربية أجهضت في السنوات الثلاث الأخيرة ١٤٠٠٠ محاولة للهجرة غير القانونية، وفككت ٨٠٠٠ خلية لعصابات التهريب، وأفشلت ٨٠ محاولة لاختراق الحدود، وتبادلت مع السلطات الأمنية الإسبانية أكثر من٩٠٠٠ معلومة أمنية لضبط الحدود المشتركة.

وبهذه المناسبة، يشيد البرلمان العربي بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة خاصة تجاه أوروبا، والتي أسهمت في تراجع معدلات هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وعاود البرلمان العربي في الرد علي تدخل الاتحاد الاوربي حيث أكدعادل العسومي رئيس البرلمان العربي، على رفض البرلمان العربي للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بحق المملكة المغربية، مشدداً على أن البرلمان الأوروبي دأب على اتباع هذه الأداة الاستعلائية في التعامل مع قضايانا العربية، على نحو يتناقض وبشكلٍ صارخ، مع مبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها، ويتعارض مع أسس ومتطلبات الشراكة العربية الأوروبية المنشودة في التعامل مع القضايا والتحديات المشتركة، وفي مقدمتها قضية الهجرة.
 
وجاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي خصصها البرلمان العربي للتضامن مع المملكة المغربية، والرد على القرار الاستفزازي المرفوض والمدان، الذي أصدره البرلمان الأوروبي بحقها، والذي تضمن انتقادات واهية واتهامات باطلة، بشأن سياسة المملكة تجاه الهجرة غير المشروعة.

وأضاف "العسومي" في كلمته أنه من المفارقات الصارخة التي كشفتها هذه الأزمة، أن الدول الأوروبية التي انتقدت سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة، هي نفسها الدول المستفيدة من الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة المغربية في هذا الشأن، والتي كُلِلت باستضافتها للمؤتمر الدولي الذي اعتمد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في ديسمبر 2018.