قال المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية بمصر، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسر المسيحية، هو يسطر نهاية فصل من مشاكل كثير خاصة بالأحوال الشخصية الخاصة بالمسيحيين والمشاكل الأسرية التي كانت تعانى منها شريحة كبيرة من المصريين الأقباط.

وأضاف " طلعت" خلال لقاءه في برنامج " حديث القاهرة، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس والذي يقدمة خيري رمضان،  أنه ليس هناك أي قوانين  تقوم بحل تلك المشكلات واهمها حالات منها الطلاق والتطليق أو الانفصال وهي اساس المشكلة التي تعاني منها هذه الآسر، مؤكدًا عندما يخرج القانون الي النور بعد أضافت شروط جديدة لحل هذه المشكلة.

وعن توافق الكنائس بطوائفها عن لا طلاق إلا لعلة الزنا، قال المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية بمصر، إن الزنا هو نص الموضوع ولا يوجد هناك تغيير أو تحليل، لكن  هناك فكرة وجود تغير الزمن وتطور كبير في القرن الـ 21 وفكرة اثبات الزنا بوسائل كثيرة.

ولفت إلى أن هذا القانون حاليا في عهدت وزارة العدل، مؤكدًا أنه يوجد تفاهم من قبل أعضاء اللجنة الكنسية التي قامت بأعداد شروط هذا القانون، مضيفًا أن اللائحة التي يتم تداولها من مسودة القانون حاليًا ليست النهائية.

وفي نفس السياق، قال بيتر رمسيس، المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية ، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسر المسيحية يركز علي أسباب التطليق في الشريعة المسيحية، موضحًا أن الكنيسة لديها حل للمشاكل في الأحوال الشخصية،

وأضاف " رمسيس" ، أن من شروط قانون الاحوال الشخصية الجديد عدم الموافقة علي تداول شهادات تغير الملة منعًا للتلاعب والتجارة بها.