عرضت قناة مصر الأولى، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "كيف أصبحت مصر الأولى أفريقيا في حجم الاستثمارات؟".
وسلَّط التقرير الضوء على ما وضع الاقتصاد المصري عقب ثورة 30 يونيو، وجاء: "اقتصاد يعاني وبنية تحتية متهالكة، إرث ثقيل ورثته الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو.. ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد إدارة الدولة عمل على وضع خطوات واستراتيجية للنمو الاقتصادي، ومع ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا، اتخذت الإدارة السياسية حزمة من الإجراءات الرشيدة التي ساعدت على ثبات النمو الاقتصادي وكسب ثقة المستثمرين الأجانب في الاستثمار بمصر".
ووفقا لتقارير منظمة التجارة الدولية، فإن مصر هي الدولة في أفريقيا على مستوى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم الجائحة والتي أسفرت عن تراجع الاستثمارات في العديد من الدول بنسبة 30% إلى 40%.
واتخذت الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الهامة التي دعمت الاقتصاد المصري وحفظت القوة الشرائية، ومن أهمها زيادة المعاشات والأجور التي يستفيد منها نحو 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات بالموازنة الجديدة.
وبذلك تكون مصر من الدول القليلة في العالم التي رفعت المعاشات والمرتبات وحققت نموا إيجابيا رغم جائحة كورونا.