قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رمزي الجرم، إن الحكومة اهتمت خلال الفترة الماضية التي صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادي، بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ قد ساهمت بشكل كبير في تجاوز العديد من الأزمات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، والتي تَبدت في تنفيذ الكثير من الأعمال عن بُعد، ومن خلال تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن ساهم به هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد القومي، من خلال مساهمته بنحو 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018 / 2019 بالمقارنة بنحو 3.5٪ عن نفس الفترة من العام السابق له، مع رصد نحو 35 مليار تمثل استثمارات منفذة في هذا القطاع خلال العام المالي 2018 /2019 بزيادة قدرها 24٪ عن العام السابق له، ومساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما قيمته 3.6 مليار تمثل صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، مقابل 3.36 مليار في العام السابق عليه، والمساهمة بنحو 93 مليار جنيه في الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي 2018 /2019  مقابل نحو 80.1 مليار جنيه في العام السابق له، مع تأسيس نحو 1199 شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات في العام 2018/ 2019؛ مقابل نحو 986 شركة في العام السابق له.

وأوضح  أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الزراعي، سوف تكون على قائمة القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري بشكل عام، مشيرا إلى أن في ظل الاهتمام غير المسبوق من الدولة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة المقبلة، سوف يحتل هذا القطاع مركز الريادة في الاقتصاد المصري، نظراً لارتباطه الوثيق بكافة القطاعات الاخري، والذي سوف تنعكس أي تطورات في تلك القطاعات على قطاع تكنولوجيا المعلومات، باعتباره وسيط بين قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وأكد أن الدولة، تَعي ذلك جيداً؛ ومن أجل ذلك؛ قامت بالعديد من الإجراءات التي تَدعم ذلك بشكل قوي، تَبدى ذلك في إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لخلق قاعدة من المتخصصين في كافة مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، فضلاً عن السعي لخلق قاعدة قوية من الشركات الناشئة القادرة على المساهمة عبر الساحة الدولية، مع البدء في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع القوات المسلحة بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، وإنشاء جامعة متخصصة في هذا المجال في أفريقيا والشرق الأوسط، بالاضافة الى السعي سعياً حثيثاً نحو التحول الرقمي، واختيار محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، مع ميكنة التأمين الصحي بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بالمحافظة، مع تعميم ذلك على باقي المحافظات، في ظل التوجه نحو استكمال خطة تطوير البريد المصري، لاعادة صياغة دوره؛ ليصبح منفذاً رئيساً للخدمات الحكومية المتكاملة