قالت الدكتورة منى فؤاد إبراهيم رئيس المركز العالمي للإبداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال والرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات إن "تدوير المخلفات يدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتيح الاقتصاد الدوار الفرصة لتأسيس بيئة حاضنة لابتكارات تدوير المخلفات، مشيرة إلى أن حجم الناتج السنوى من المخلفات الصلبة يبلغ 26 مليون طن سنويا".
وأضافت الدكتورة منى - في تصريح، اليوم /الأحد/ - أن المخالفات الصلبة في مصر يتركز 47% منها في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، فيما يقدر سوق المخلفات العالمي بنحو تريليوني دولار خلال عام 2020، وهناك توقعات بأن يصل إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2025.
وأشارت إلى أن المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، الذي ينطلق يومي 8 و9 سبتمبر القادم وتستضيفه الجامعة الأمريكية بمصر، يساهم في التعرف على أحدث التكنولوجيا لإعادة تدوير (المخلفات الالكترونية - مخلفات البلاستيك - المخلفات البلدية - مخلفات المصانع - المخلفات الزراعية - المخلفات الصلبة - المخلفات الطبية - مخلفات البناء والهدم - مخلفات المطارات - مخلفات الغذاء - مخلفات البترول - مخلفات المحاجر - مخلفات المطاط - مخلفات الزجاج - مخلفات الورق).
وأوضحت أن المؤتمر يشارك فيه العديد من الخبراء، وعلى رأسهم الدكتور داريل سميث الرئيس والمدير التنفيذي للرابطة الوطنية للمخلفات وإعادة التدوير (NWRA) واشنطن، حيث تضم الرابطة 18 ألف شركة تدوير مخلفات، هي مزيج من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، منتشرين في 50 ولاية أمريكية، وتقوم بتدوير ما يقرب من 70% من مخلفات أمريكا، بالإضافة إلى مشاركة الدكتور اليكسندر دانجز المدير العام للمعهد الأوروبي لتدوير البلاستيك بلجيكا، والدكتور رودريجو سابتين رئيس معهد "زيرو ويست" البرازيل، والدكتور كاليوم بلاكبيرن رئيس قسم الأبحاث والتقييم بمؤسسه "زيرو ويست" إسكتلندا.
وأكدت أن المؤتمر يهدف لربط الخبراء المحليين والعالميين، وصناع السياسات، وصناع القرار والمنظمات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات التمويل، ووكالات التنمية، والأوساط الأكاديمية، والصناعة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والشركاء الاستراتيجيين مع رواد الأعمال الخضراء، والمبدعين والمبتكرين البيئيين، وجميع أصحاب المصلحة في إدارة المخلفات، لاسيما المؤسسات الوطنية، فضلا عن المنظمات الدولية، والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة، والصناعية لتعزيز التعاون المتبادل.
ونوهت بأن التركيز الرئيسي سيكون على دعم الانتقال المطلوب لتحقيق الأهداف الدولية، مثل اتفاقية باريس، وبروتوكول كيوتو، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والاتفاق الأخضر الأوروبي، وأهداف التنمية المستدامة 2030، مبينة أن المؤتمر يهدف إلى تحديد التحديات التقنية والبيئية والتشريعية والمؤسسية التي تواجه المشروعات الدوارة، وخلق جيل جديد من رواد الأعمال يساهم في تنمية القطاع الصناعي، وإيجاد حلول مبتكرة لإدارة المخلفات وخلق فرص استثمارية، بالإضافة إلى نقل وتوطين التكنولوجيا العالمية في مجال الإدارة الذكية للمخلفات لدعم التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية كأحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.