واجه مشروع قانون مقترح لحظر امتلاك سلاح ناري وترخيصه، لأغراض الدفاع عن النفس في جنوب أفريقيا اعتراضا كبيرا من جانب المدافعين عن حقوق امتلاك السلاح، خاصة بين المواطنات اللاتي يتعرضن للعنف المتزايد.
وبينما يلقى القانون تأييدا من المناهضين لحق حيازة السلاح، إذ يتوقعون أن يساهم في الحد من جرائم القتل بالأسلحة النارية، يرى معارضو القانون أنه قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة العنف الجنساني والتي تُعد بمثابة "جائحة ثانية" على حد وصف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في خطاب أخير له.
وحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، تمثل نسبة جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني في جنوب أفريقيا خمسة أضعاف المعدل العالمي، ويعزو المشرعون هذه النسبة الصادمة إلى ارتفاع معدل حيازة الأسلحة النارية بالبلاد.
في حين يرى مالكو الأسلحة النارية والمدافعون عن حقوق امتلاك السلاح، خاصة بين الإناث، أن استمرار التهديد بالعنف إنما يتطلب الدفاع عن النفس، لاسيما بعدما وصم جهاز الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) جنوب أفريقيا مؤخرا بمسمى "عاصمة الاغتصاب العالمية".
على جانب آخر، شددت نيكاما برودي، إحدى الباحثات المهتمات بدراسة ظاهرة العنف الجنساني بجنوب أفريقيا، على عدم جدوى حيازة مزيد من الأسلحة وترخيصها للإناث لمعالجة هذه الظاهرة، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية نزع الأسلحة من الرجال بدلا من ترخيص المزيد من الأسلحة للإناث، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
واقترحت الباحثة بعض الخطوات الأخرى الأقل خطورة لتحسين سلامة المرأة وحمايتها ضد العنف الجنساني، ومن بينها تطوير إنارة الشوارع وإطلاق مبادرات السلامة المجتمعية وتزويد المنازل بأبواب ونوافذ مؤمَّنة ضد السطو.