قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة إنه تم تخصيص 24 عيادة لاستقبال مرضى الضمور العضلي، كأول قرار للجنة العليا التي جرى تشكيلها لاول إجتماعتها لتقييم حالات ضمور العضلات والتي تضم اعضاء من الاساتذة بوزارة الصحة والجامعات والخدمات الطبية بالقوات المسلحة حيث أنه بعد دراسة بعض ملفات المرضى تم توجيه بعض الحالات لتلقي العلاج.
وكشف أنه بالتوازي مع تلك الخطوات، أقدمت وزارة الصحة على تخصيص 24 عيادة لفحص مصابي الضمور العضلي على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بعلاج مرضى ضمور العضلات وذلك عبر تقديم الخدمات الطبية لهم من خلال توفير العلاج الجيني لهم في تلك العيادات ".
أوضح أن العيادات ستستقبل كافة الاعمار من المصابين لاجراء الفحوصات الاكيلنيكة والجينية والبيولوجية ضمن التشخيص وتقييم الحالات وفقاً لتعليمات العليا لضمور العضلات، لافتا إلى أن عناوينها على صفحة الوزارة، والمواطن في حال عدم تمكنه من الوصول لتلك العيادات يمكنه الاستعانة بالخط الساخن الذي خصصته الوزارة وهو رقم "106" للرد على الاستقتسارات الخاصة بمرض الضموؤ العضلي سواء تفاصيل المبادرة او عناوين المركز المخصصة ".
وحول المفاوضات الدائرة مع أربع شركات وطنية لتوفير علاج مرضى الضمور العضلي لمن هم أكبر من عامين، قال مجاهد: "لازالت المفاوضات دائرة حيث تقدمت الشركات وجاري الاجراءات المالية والادارية الخاصة بالتعاقد مع تلك الشركات في مناقصتها وفي أققرب وقت ممكنس يكون العلاج متاح لهم لهذه الشريحة".
وبين أن اللجوء للشركات الوطنية ياتي في إطار تعزيز القدرات الوطنية بدلاً من الاعتماد على الخارج بل تكون ضمن القدرات الوطنية مثلما جرى تماماً في لقاحات فيروس " كورونا ".
وحول الاطفال العشرة الذين من المفترض أن يبداوا في تلقي علاج الضمور العضلي لشركة نوفارتس، كشف مجاهد أنهم بدأوا بلتقي العلاج بالفعل قائلاً: "قريبا نطمنكم عليهم بعد ظهور نتائج العلاج أو حتى على الاقل مؤشرات مبدئية".