بعد انتهاء فترة 6 أشهر من العقوبات الاقتصادية التي وقعها الاتحاد الأوروبي على جمهورية روسيا الاتحادية بسبب ضمها شبه جزيرة القرم وزعزعة استقرار أوكرانيا، قرر المجلس الوزاري الأوروبي اليوم تجديد تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية زعزعة الاستقرار في أوكرانيا لمدة ستة أشهر إضافية، أي حتى 31 يناير 2022.
واستند الأوروبيون في قرارهم على وقائع واستنتاجات تفيد بعدم التزام روسيا باتفاق مينسك لعام 2015، والذي يعد تنفيذه شرطاً أساسيا لتغير السلوك الأوروبي تجاه موسكو.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوباته "النوعية" ضد روسيا في يوليو 2014، رداً على ما يراه دور موسكو الواضح في زعزعة الاستقرار في أوكرانيا بالإضافة إلى قيامها بضم شبه جزيرة القرم.
وتنص العقوبات على تقييد تعامل بعض الشركات والمصارف الروسية مع المؤسسات المالية الأوروبية ومنع تصدير أو نقل أي معدات أو مواد للاستخدام العسكري أو المزدوج نحو روسيا سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما تمنع العقوبات على الشركات الأوروبية تصدير أي تقنيات أو مواد قد تستخدمها لروسيا في مجال الطاقة والنفط.
ووضع الاتحاد الأوروبي ثلاث آليات للعقوبات بعد ضم شبه جزيرة القرم، هي حظر جميع الاستثمارات في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وإدراج الشخصيات والشركات المتهمة بالمشاركة في زعزعة الاستقرار بأوكرانيا على القائمة السوداء، وفرض عقوبات اقتصادية على المصارف الروسية وشركات الدفاع والشركات النفط الروسية.
كما يحظر الاتحاد الأوروبي الاستثمارات المالية في روسيا، وتهدف هذه الإجراءات إلى إجبار روسيا على التخلي عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا، لكن سياسة العقوبات الأوروبية ردًا على الاعتداءات والاستفزازات الروسية "لم تعد فعالة"، وفق ما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، في معرض مناقشة العلاقة مع روسيا خلال القمة الأوروبية في بروكسل.
وفي السياق نفسه، يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات دبلوماسية وفردية على أفراد وهيئات روسية.