تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش البورمي ضد الروهينغا والأقليات الأخرى ودعا إلى بدء عملية مصالحة.
تمت الموافقة على هذا النص الذي قدمته باكستان نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دون تصويت. ومع ذلك، أشارت الصين وهي إحدى الدول الأعضاء ال47 في مجلس حقوق الإنسان قبل تبني القرار، إلى أنها لا تؤيده.
وقال مندوب باكستان خليل هاشمي في الاجتماع "للأسف لا يزال الوضع الإنساني وحقوق الإنسان لمسلمي الروهينغا كارثيًا وبالتالي يستلزم نداء جماعيًا من المجلس يدعو بورما إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان فورا".
كما دعا القرار إلى "فتح حوار وعملية مصالحة بناءة وسلمية وفقًا لإرادة الشعب البورمي ومصالحه وبينهم المسلمون الروهينغا والأقليات العرقية الأخرى".
كما يعرب عن "دعمه الثابت للسكان وتطلعاتهم الديموقراطية وللتحول الديموقراطي للبلد".
وتشهد بورما اضطرابات منذ أن أطاح انقلاب عسكري في فبراير بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وحكومتها، حيث قتل المئات في حملة قمع وحشية.
وبرر المجلس العسكري الاستيلاء على السلطة كوسيلة لحماية الديموقراطية، زاعمًا حدوث تزوير خلال الانتخابات التشريعية في نوفمبر والتي فاز بها حزب سو تشي.
ويدعو القرار "الى الوقف الفوري للمعارك والاعتداءات والهجمات ضد المدنيين".
كما أعرب القرار عن "القلق البالغ إزاء تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والمساس بهذه الحقوق التي يقع ضحيتها الروهينغا واستمرار التهجير القسري للمدنيين بينهم مسلمو الروهينغا والأقليات العرقية الأخرى ما يجعل الظروف غير مناسبة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والدائمة لجميع اللاجئين والنازحين" إلى بورما.