تعهدت مجموعة ديسكفري الإعلامية الأمريكية بالدفاع عن فرعها البولندي في مواجهة مشروع قانون سيجبر المجموعة الأمريكية على التخلي عن حصة الأغلبية في الفرع الذي يمثل أكبر شبكة إذاعية خاصة في بولندا ويمكن أن يؤدي إلى تشديد قبضة الحكومة على الإعلام في بولندا.
كان أعضاء مجلس النواب البولندي عن حزب القانون والعدالة الحاكم قد قدموا مشروع قانون يحظر امتلاك أي مؤسسة من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية لحصة أغلبية في أي شركة تمتلك تراخيص إذاعات أو قنوات تلفزيونية في بولندا.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا القانون أثار انتقادات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حين قالت شركة تي.في.إن البولندية التابعة لمجموعة ديسكفري إن هذا القانون يستهدف إسكات الإعلام المستقل.
ويتهم المنتقدون حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا بإحكام قبضته على السلطة، في حين تتهم المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي حكومة بولندا بتدمير المعايير الديمقراطية.
وقالت ديسكفري في بيان "سندافع عن شركتنا ضد تجاوزات السلطات التنظيمية وضد الإجراءات التي تلحق الضرر بالمشاهدين وضد أي غموض يكتنف الموقف في السوق والذي يمكن أن يكون له آثار سلبية على النشاط في بولندا".