قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون لها مردود إيجابي في دعم قطاع العقارات في مصر وتساهم في تنشيط السوق وتوفير وحدات سكنية بأسعار تنافسية بسعر فائدة 3% متناقصة ولمدة فترة سداد 30 سنة.

 

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"،  أن تلك المبادرة لها أهمية في زيادة حركة السوق العقاري، وتساعد  تلك المبادرة على تحقيق حلم كل مواطن في الحصول وامتلاكه شقة سكنية ، أيضا تساعد على توفير فرص عمل بشكل كبير من خلال تنفيذ تلك المشروعات الكبرى، كما تساهم في انتعاش حركة مبيعات مواد البناء وكذلك المنتج المحلى المشارك في تلك المشروعات.

 

وتابع أن المبادرة ستعمل على جذب مزيد من الاستثمارات مما تساهم فى عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال العمل على تحقيق أعلى مستوى من  الاستقرار والأمن للمواطن، وتوفير حياة كريمة له، والقضاء تماما على  الشكل القديم ومناطق العشوائية.

 

وأوضح أن القطاع العقاري يعتبر من أفضل الاستثمارات الجاذبة للمستثمرين  المحليين والأجانب؛ لأنه الأكثر استقرارا ويتمتع بحجم طلب كبير في ظل  تنفيذ المشروعات الكبرى في القطاع العقاري، ويحقق عوائد اقتصادية هائلة، أيضا سيكون لها دور هام في المنافسة في سوق العقارات والحد من ارتفاع الوحدات السكنية.

 

يذكر أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة للتمويل العقاري، والتي تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

 

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

 

أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.