علق طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات على مبادرة البنك المركزي الذي أعلن اليوم تطبيقها رسمياً بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً. 

وقال في تصريحه: "عندي شوية تحفظات أتمنى أن تكون مهة في آليات التنفيذ وأن يؤخذ بها أولا، وتخص الإسكان فوق المتوسط، والتي يصل سعر الوحدة فيها إلى 2.25 مليون جنيه وكانت تواجه  في المبادرة السابقة آليات التطبيق حيث كان يتجه المشتري وعبر المطور العقاري صاحب الوحدة للبنك حتى يقوم بتمويل الوحدة، وكان يفاجئ بإجراءات طويلة على مراحل تتخللها فترة الاستعلام؛ الأمر الذي يدفع المشتري للملل وعدم الرغبة في الحصول على الوحدة من المطور العقاري".

وعن آليات التنفيذ خلال الفترة القادمة، طالب أن يكون لدى البنوك مطالب واضحة من مشتري الوحدة ومدد زمنية أيضاً واضحة في ذلك الصدد، حتى لا يفاجأ بمستندات كثيرة، ما يعيقه من إنجاز الحصول على الوحدة.

وفي تعليقه على مبادرة المركزي اليوم قال إن المبادرة رائعة ومغرية في حجمها وأقرب ما تكون إلى قيمة الإيجار وليس الشراء حيث سيتم سداد 35 ألف جنيه مقدم ويقسط 1200- 1300 جنيه على مدار ثلاثين عاماً وهي أقل من القيم الإيجارية للوحدات كاملة التشطيب وكذا الحال لمتوسط الدخل الذي سيلتزم بسداد مقدم 14%، أي 165 ألف من وحدة 1.1 مليون جنيه وسيكون قسطه 3600 جنيه وهو رقم محدود.

وواصل: "بالنسبة للفئة الأعلى للوحدات صاحبة الأسعار 1.4 مليون جنيه سيكون المقدم 280 ألف وهو نسبة 20% وقسطه 4600 جنيه شهرياً".