أعطى قانون الجمعيات الأهلية، ثماره، فقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على عدد 789 منحة واردة لعدد 232 جمعية بإجمالي مبلغ 1,420,000,000 جنيه مصري (فقط واحد مليار وأربعمائة وعشرون مليون جنيهاً مصرياً)، وبمقارنها مع ما قبل القانون فهناك زيادة ملحوظ، وذلك يعكس إيجابيات الفلسفة التي بُنِى عليها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

 

قانون تنظيم العمل الأھلي وجوبي على كل الجمعيات
قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئیس اتحاد الجمعیات الأھلیة، عضو مجلس النواب، إن قانون تنظیم العمل الأھلي وجوبي على كل الجمعیات، والمؤسسات والكیانات التي تمارس العمل الأھلي، مشیرًا إلى أن علیھا توفيق أوضاعھا خلال عام من صدور اللائحة التنفیذیة في ینایر 2021، حيث لا تزال الفرصة قائمة أمام الجمعيات التي لم تقنن أوضاعها إلى الآن.

 

وأكد عضو مجلس النواب، في تصريحاته لـ«دار الهلال»، أن قانون الجمعيات الأهلية، سببًا في زيادة المنح للجمعيات المقننة أوضاعها، والتي وافقت عليها وزارة التضامن، حيث زاد القانون من ثقة المانحين، الموجهين أموالهم إلى الجمعيات الأهلية.

 

وتابع عبد القوي، أنه يجب على الجمعیات أن توفق أوضاعھا طبقًا للقانون، موضحًا أنه في حالة عدم توفیق أي جمعية أوضاعھا، ستلجأ الجھة الإدارية إلى المحكمة وتطلب حل ھذا الكیان، سواء جمعیة أو مؤسسة أو اتحاد.

 

وأوضح طلعت، أن تقنین أوضاع الجمعیات الأھلیة لا یحتاج إلى أي رسوم، مؤكدًا أن وزارة التضامن الاجتماعي ستكون الجھة الإدارية التي تراقب وتتابع عمل تلك الجمعیات.

 

وأفاد رئیس اتحاد الجمعیات الأھلیة، أن الأنشطة التي تعمل علیھا الجمعیات الأھلیة لن تتأثر بتقنين الأوضاع، وخاصة الأنشطة التي ستكون بالشراكة بین تلك الجمعیات، ووزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن قانون الجمعیات الأھلیة یحمي المتبرعين.

 

قانون الجمعيات الأهلية ينظم العلاقة بين المتبرعين و الجمعيات والمحتاجين
وقال الدكتور محمد الذهبي، الخبير القانوني، إن تقنین أوضاع الجمعیات الأھلیة، حماية للجمعيات، وحمایة للمتبرعین إلى تلك الجمعیات، مشیرًا إلى أن تقنین أوضاع الجمعیات الأھلیة، أمر في غایة الأھمیة، لجعل الدولة تنظم العلاقة بین الجمعیات الأھلیة والمتبرعين، والمحتاجین لذلك التبرع.

 

وأوضح الخبير القانوني، خلال تصريحاته لبوابة «دار الهلال»، أن عمل الجمعیات الأھلیة دون تقنین أوضاعھم، یعد خروج عن القانون، ولا يمكن بأي شكل تھمیش دور الدولة في تنظیم العلاقة، مشیرًا إلى أن كل جمعیة أھلیة لها غرض أنشئت لأجله، وتجمع التبرعات لأجله، والدولة في ھذا الجانب، تبحث مع الجمعية المجالات التي تم صرف التبرعات فيها، لتكفل الدولة في ھذا الجانب، حماية أموال المتبرعين، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها.

 

وتابع الذهبي، أن قانون 149 لسنة 2019 ، المعني بتقنين أوضاع الجمعیات الأھلیة، یعد حماية للمجتمع ككل، مشیرًا إلى أن الجمعية يكون لها نشاط محدد، تعمل من خلاله، وتجمع التبرعات لأجله، ودور الدولة هو تحديد مصدر التبرعات، إذا ما كان الجانب المتبرع صديق أم معادي للدولة، وكذلك في الجانب الذي صرفت التبرعات لأجله، وأضاف أن الدولة يجب أن تتأكد من عدم صرف الأموال في الاتجاهات الخاطئة.

 

وأوضح الدكتور محمد الذهبي، أن الجمعیات التي تعمل في مصر كثيرة، ومتعددة المجالات، منها ما يهتم بالعمل الخيري، والتعليمي، وآخر الصحي، وأوضاع المساجين وحقوق الإنسان، وكذلك الانتخابات والديمقراطية، مشیرًا إلى أن مصر بها ما يتخطى الـ40 ألف جمعیة، ليس كلهم في مجالات السياسة وحقوق الإنسان، بل هناك مجالات أخرى عديدة، يجب أن يتم تقنین أوضاعھم، وأن الدولة في حالة عدم تفعيل ذلك القانون، كانت لتصبح  دولة خارجة عن القانون، حسبما أوضح الخبير القانوني.