شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حدث جانبي بعنوان "دور الأعمال والقطاع المالي في تمويل التعافي المستدام والمرن من COVID-19". والمنعقد على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة.
 
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية تكثيف الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتحدي التمويل العالمي ، الذي يعتبر من أكثر التحديات التي تعرقل تنفيذ اجندة 2030. مشيرة إلى أهمية وجود شراكة شاملة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، على الصعيدين المحلي والدولي وذلك للبحث عن أفضل الطرق للتخفيف من تأثير الوباء والوصول إلى أفضل الممارسات من خلال تبادل الخبرات المختلفة بهدف تنفيذ أهداف التنمية

أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية تكثيف الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتحدي التمويل العالمي ، الذي يعتبر من أكثر التحديات التي تعرقل تنفيذ اجندة 2030. مشيرة إلى أهمية وجود شراكة شاملة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، على الصعيدين المحلي والدولي وذلك للبحث عن أفضل الطرق للتخفيف من تأثير الوباء والوصول إلى أفضل الممارسات من خلال تبادل الخبرات المختلفة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

 

 

وأشارت السعيد إلى تنفيذ الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في إطار المرحلة الأولي من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث استهدف البرنامج تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي والنمو الشامل والمستدام، انطلاقًا من توجّه الدولة بالتركيز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، موضحة أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في توفير الحيز المالي الكافي لإطلاق حزمة تحفيزشاملة لتخفيف العبء على القطاعات المتضررة أثناء الوباء. وهو ما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، ونتيجة للإصلاح وبالرغم من الوباء تمكنت مصر من تحقيق نمو اقتصادي إيجابي بلغ 3.6٪ في 2019/20.

 

 

وأضافت السعيد أنه بناءً على نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدة على استهداف البرنامج تنويع هيكل الإنتاج في الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، وتنمية دور القطاع الخاص، والاهتمام بالتعليم الفني، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. وأشارت السعيد إلى أنه في إطار سعي الدولة لإطلاق أساليب مبتكرة لتمويل التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يتسق مع الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة "الشراكات لتحقيق الهدف"؛ تم إنشاء صندوق مصر السيادي في 2018 في إطار "رؤية مصر 2030، ليصبح كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والهندسية، والأدوية، والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وقطاع الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والأنشطة المٌكمّلة لهما، وتكنولوجيا المعلومات. وأضافت السعيد أن هناك مبادرة مهمة أخرى تحت مظلة الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهي إعداد التقرير الوطني الأول من نوعه حول التمويل من أجل التنمية تحت رعاية الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة يمثلها الدكتور محمود محيي الدين ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030. هذا التقرير سيكون متاح قبل نهاية عام 2021 ، ويتناول النطاق الكامل للتمويل من أجل التنمية ويقدم تدخلات سياسية رئيسية محددة، كما ستطلق وزارة التخطيط مشروع مشترك مع صندوق الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، لوضع إطار تمويل وطني متكامل لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، ومن القطاعات التي لها الأولوية في هذا المشروع التعليم والصحة والحماية الاجتماعية،مع إعطاء أولوية شاملة لتمكين المرأة.

 

وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعطي اهتمام كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث تلعب دور أساسي في تعزيز الابتكار وتحفيز النمو، مشيرة إلى جهود الحكومة في دمج القطاع غير الرسمي من خلال تقديم حوافز بعضها تمويلي وآخر فني لتشجيع دمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى المساندات المالية والإعفاءات الضريبية لفترة معينة، وحوافز تتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة التي تعمل في القطاع غير الرسمي.