قال الدكتور مرسي الطحاوي أستاذ الفيزياء النووية، خبير طاقة نووية، إن محطة الضبعة النووية خطوة مهمة وسيكون لها تأثير كبير في جميع المجالات داخل مصر، حيث ستساعد في توليد كمية كهرباء ممتازة، فمفعل القوة الواحد يعطي 1500 ميجا وات بما يماثل ثلثي السد العالي، غير أنها ستنتج كهرباء نظيفة، حيث لا يوجد ما يحرق أو وقود أحفوري يزيد من الحرارة وغيرها من الملوثات، وبخلاف ذلك يطور الكثير، على سبيل المثال أن الحرارة الزائدة تستغل في تحريك مياه البحر.

وأضاف أستاذ الفيزياء في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الطاقة النووية لها دور كبير في التنمية المستدامة، فغير أن الكهرباء تعد الفائدة رقم واحد من المحطة النووية بالضبعة، ولكن ليست الوحيدة، فالمفاعل نفسه عبارة عن مصدر شديد وقوي وكثيف بما يسمي بالنيوترونات، حيث نواة الذرة تتكون من 2 بروتونات و2 نيوترونات، وتعتبر من طبيعة النيوترونات أن لها نفاذية عالية جدا، غير أنها تنشط بعض أنواع العناصر وتصنع منها مصادر مشعة هذه المصادر يمكن أن تستخدم في الطب والصناعة والزراعة و الكشف عن البترول والكثير من الأغراض الأخرى.

وأوضح الطحاوي أنه بالنسبة لخطورة المحطات النووية أنها أكذوبة كبيرة فالمحطة تعمل حسب شروط الأمن النووي، أي أنها تحمي الناس و البيئة من الإشعاعات، وكذلك تحمي المواد النووية من أي تخريب أو سرقة لاستخدامها في أغراض أخري، وهذه الشروط متبعة في كل أنحاء العالم تقريباً.

وعلق على أن بعض الحوادث التي تمت هي خارجة عن الإرادة، مثل حادثة "تشيرنوبل" التي كان اهم أسباب حدوثها وجود مفعل قديم جدا وبدون غطاء، ولكن المفعل الذي سيتم بناءه في الضبعة مؤمن من ناحية الحوادث تأمين شديداً، بما يسمي تأمين ذاتي أي في حدوث انحراف عن التشغيل الآمن يتوقف وحده دون تداخل البشر، مع وجود الكثير من الأشخاص ذو الخبرة من خمسينات القرن العشرين.

وكان المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كريم الأدهم، كشف عن آخر التطورات في إنشاء محطة الضبعة النووية، حيث أوضح أنه من  المرجح الانتهاء من محطة الضبعة النووية بعد عامين أي في 2030 بدلا من 2028، بسبب انتشار جائحة "كوفيد-19".

وكانت مصر قد تعاقدت مع شركة الطاقة النووية الروسية العملاقة المملوكة للدولة في عام 2015 على بناء المحطة النووية البالغة قدرتها 4.8 جيجاوات، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 30 مليار دولار، يمول 85% منها عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، بفائدة 3%. ومن المقرر أن تبدأ مصر سداد القرض اعتبارا من أكتوبر 2029.

وتقدمت الهيئة الأسبوع الماضي بالوثائق اللازمة للحصول على التراخيص الخاصة بالبدء في إنشاء أول وحدتين بالمحطة إلى هيئة الرقابة النووية، وذلك بعد تأخيرا في البدء في الأعمال الإنشائية في النصف الثاني من 2020.