عقدت اليوم، مناظرة بعنوان "مسؤولية المرأة في مواجهة العنف ضدها"، ونظمتها جامعة القاهرة والمجلس الثقافي البريطاني، ضمن مشروع "مناهضة العنف ضد المرأة لتحقيق حرم جامعي آمن"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

 وجاء ذلك بحضور ممثل عن الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام، رئيسة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة. 

وانقسمت المناظرة إلى فريقين، وهما: فريق المعارضة وفريق ممثل الحكومة؛ وذلك للحديث عن "مسؤولية المرأة في مواجهة العنف ضدها"، وطرق محاربة التحرش الجنسي، وأهمية دفاع المرأة عن نفسها ودور مؤسسات الدولة.

مؤسسات الدولة تحتاج بلاغات من النساء المعنفات
ومن جانبها، قالت زينب زيدان، ممثل الحكومة، إن دفاع الناجية عن نفسها هام وضروري، ولكن هناك نساء لا يستطعن الدفاع عن أنفسهن، وهناك نساء يتعرضن لأشكال عنف مختلفة، موضحة أن مؤسسات الدولة تحتاج بلاغات من النساء المعنفات حتى تستطيع اتخاذ خطوات".

ومن جانبه، أكد علاء القاضي من فريق المعارضة، أن دفاع النساء عن أنفسهن من أهم البنود، ولكنه يختلف عن مسارات الإبلاغ وخلق بيئة سليمة للمرأة من الأساس، موضحا أن دور المرأة مهم ولكن دور المؤسسات الأهم.

وتابع: "الدليل أن جرائم العنف الجنسي وختان الإناث، لم تكن موجودة إلا بعدما تم تقديم بلاغات بذلك، وأيضا بدأ الحديث والاعتراف بحرمان المرأة من الميراث عندما كان هناك بلاغات".

وأشار إلى أن الاغتصاب الزوجي لم يعترف به كجريمة لأنه غير موجودة في قانون الدولة أنه جريمة، موضحا: "لابد من دور المرأة ولكن دور الدولة أهم كثيرا".

الحركات النسوية الفردية 

ومن  جانب آخر، أكد أحمد بهجت من فريق الحكومة، أن الحركات النسوية الفردية أثبتت وجودها واستطاعت تغيير قانون التحرش من جنحة إلى جناية، مؤكدا ضرورة دفاع المرأة عن نفسها أولا ثم الإبلاغ، مشيرا إلى أهمية مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لعبت دورا كبيرا في تغيير القوانين.

كما طالبت الحقوقية ثريا بهجت، الناشطة في حقوق المرأة، من النساء، الدفاع عن أنفسهن، والإبلاغ عن أي حالات تحرش يتعرضن لها، مؤكدة أن الشرطة في كل مكان، كما أن الشرطة النسائية موجودة في المترو".

وطالبت بضرورة استبدال كلمة الضحية بالناجية، لإزالة الوصمة عنها، وعدم لوم الضحية ووضع مبررات للتحرش الجنسي، مشيرة إلى 4 محاور في قضية التحرش، أولا القانون وتغليظ العقوبة، ثم الإبلاغ عن الواقعة، وأيضا تناول الإعلام بطريقة صحيحة تليق بالناجية، وكذلك الدعم الذي تحتاجه الضحية من أسرتها.