كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل طفل بالقليوبية وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغ من أحد المواطنين مقيم بدائرة المركز بغياب نجله ، سنه 6 سنوات ، عقب خروجه للهو أمام مسكنهما، وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى وجود خلافات مالية بين والدة الطفل وإحدى جيرانها "ربة منزل" لرفض الأخيرة رد المبالغ المالية المستحقة لوالدة الطفل ، فعقدت العزم على التخلص من نجلها انتقاماً منها ، وفـى سبيل ذلك قامت بإستدراج الطفل حال لهوه بالشارع للشقة سكنها بحجة شراء بعض المستلزمات لها ، وفور دلوفه تعدت عليه بسلاح أبيض"سكين " مما أدى لوفاته ، وعقب عودة نجليها للمنزل أخبرتهما بالواقعة ، فقاما بالاشتراك معها بالتخلص من الجثة بوضعها داخل برميل بلاستيكى صغير الحجم وإخفائه بمنور العقار سكنهم بإلقاء كمية من الأتربة عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أرشدوا عن مكان الجثة والأداة المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.