كشف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، علاء فاروق، أنه سيتم تفعيل منصة "أجري مصر" الشهر المقبل حيث يستطيع أي عميل أن يتقدم للحصول على قرض من خلال المنصة التعامل الفعلي على المنصة الزراعية الرقمية.
وتوقع في تصريحات صحفية، أن يبدأ التفاعل عليها بشكل جيد مع بداية العام الجديد 2022، وذلك لآن أي تعامل رقمي يكون هناك رهبة لدى العملاء في التعامل معه في بداية الأمر، ولكن بعد ذلك يصبح الأمر سهل وعليه إقبال، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق حملة تعريفية بطريقة استخدام "أجري مصر" وهي أول منصة رقمية خاصة بالشأن الزراعي.
وعن طريقة الحصول على قرض من خلال المنصة، أوضح أن أول مرة استخدام سيتطلب من العميل الذهاب إلى الفرع، ولكن في المرة الثانية من الممكن أن يحصل على القرض من خلال المنصة الرقمية، مؤكدا أن البنك يولي اهتماما كبيرا تجاه التحول الرقمي خلال الفترة الحالية ويقوم بتطوير الفروع وتحديثها.
وعن مبادرة الديون المتعثرة، أشار إلى أنه تم المد العمل بها إلى 30 سبتمبر 2021، بعدما كان من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو 2021، وذلك تسهيلا على عملاء البنك وتخفيف الأعباء، منوها إلى أنها انطلقت في يناير 2021.
وكشف أن حجم الديون المتعثرة بلغت حوالي 610 مليون جنيه، إلا أن خلال فترة 3 شهور الماضية استطاع البنك تحصيل 50% من حجم الديون بواقع 305 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه المبادرة يستفيد منها 328 ألف عميل، حيث تتيح هذه المبادرة تسوية كاملة لمحفظة القروض تبلغ حوالي 6.3 مليار جنيه.
وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الزراعي المصري ومجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وشركتها التابعة "إي أسواق مصر"، منصة "أجرى مصر" كأول منصة إلكترونية للقطاع الزراعى ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية لتوفير خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمداد المقدمة للقطاع الزراعى بما يشمله من الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وبما يتضمنه من عمليات تصنيع وتجارة وتسويق، وحصر وميكنة وبحوث زراعية وبرامج استرشادية وسلاسل إمداد.
واستغرق العمل على تأسيس أول شبكة زراعية رقمية فى مصر أكثر من 5 سنوات من العمل المتواصل بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات والهيئات المعنية، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتطوير وتنمية القطاع الزراعى بمختلف الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة وبما يلبى تطلعات الاقتصاد المصرى للتنمية والشمول المالى ودمج القطاع غير الرسمى، ودعم المشروعات الصغيرة وتطوير قرى مصر.
وبدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، الخطوة الأولى فى بناء الشبكة الزراعية الرقمية عام 2016، حيث القيام برقمنة قاعدة بيانات الحيازات الزراعية لنحو 9 ملايين فدان زراعى وإصدار كارت الفلاح لأكثر من 5.5 مليون مزارع، والذى يشمل على معلومات الملكية والمساحة والمحاصيل المزروعة، والذى شهد مراحل متتالية من التطوير وتضمين المزيد من الخدمات.
وعَمِلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى المرحلة الثانية من بناء الشبكة الزراعية الرقمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، حيث ميكنة الخدمات الإلكترونية لأكثر من 5700 جمعية زراعية مع تدريب الآلاف من الموظفين على النظام التكنولوجى الجديد، وفى عام 2019 تم إنجاز أول وأكبر قاعدة بيانات زراعية فى مصر وبدء ربط الجمعيات مع كارت الفلاح فى شبكة واحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الزراعة.
وفى عام 2019 أنشأت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، شركة "إي أسواق مصر" بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لتحقق للمزارع المصرى أولى خطوات الاستفادة من الشبكة الزراعية الرقمية، حيث قامت "إي أسواق مصر" بتطوير منصة "أجرى مصر" بأحدث تقنيات وخواص التجارة الإلكترونية لتكون همزة الوصل بين المزارع وجميع أطراف القطاع من موردين وجمعيات زراعية وهيئات داعمة ومؤسسات تمويل.
كما تقوم شركة "إي أسواق مصر" بتوفير خدمات التعبئة والتغليف والشحن والتوصيل مع توفير كافة طرق الدفع الإلكترونى ومنح التسهيلات عن طريق كارت الفلاح الذى أصبح كارت مدفوعات يحمل كافة المزايا والخدمات المصرفية، وبذلك تستخدم "إي أسواق مصر" تكنولوجيا التجارة الإلكترونية لتحويل سلاسل الإمداد التقليدية إلى سلاسل قيمة مضافة.
وكان ٢٠٢١ هو العام الحافل بالإنجازات لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع البنك الزراعي المصرى ومجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وشركتها التابعة "إي أسواق مصر" حيث لعبت شركة "إي أسواق مصر" دوراً محورياً مع البنك الزراعي المصري لمد برامج الشمول المالى للقطاع الزراعى من خلال إنشاء أول منصة متكاملة للبرامج التمويلية الرقمية وهى منصة "تمويل مصر" والتى قامت بربطها مع منصة "أجري مصر".
وتقدم المنظومة الجديدة العديد من أشكال التمويل المدعوم بميزة الإقراض الرقمي من خلال البنك الزراعى المصري حيث يتم احتساب التمويل على أساس مساحة الأراضي والمحاصيل المخصصة لكل حيازة، وذلك بعد الموافقة على الطلبات المقدمة إلكترونياً، وإتمام التوقيعات النهائية فى أحد فروع البنك الزراعى المصرى.
وبذلك تساهم المنصة فى دعم سياسات الدولة للشمول المالى ودعم الاقتصاد عن طريق إتاحة فرص التصدير، فضلاً عن المساهمة فى تطبيق النظم الاحترافية لمراقبة الجودة ورفع شعار زُرع فى مصر، وكذا المساهمة فى تطبيق أحدث المعايير الدولية المرتبطة بنظم الإنتاج والتصنيع الزراعى والداجنى والحيوانى والسمكى.