بدأت منذ قليل، جلسة مجلس الأمن الدولي، المخصصة لمناقشة تطورات الملف الليبي، وسبل دفع العملية السياسية قدما إلى الأمام، وآلية محاسبة القوى المعرقلة لإتمام مسارات إنهاء النزاع الليبي.
وفي كلمته خلال الجلسة، قال السفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية: "اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر لفرنسا على المبادرة بالدعوة إلى هذا الاجتماع الذي يأتي في توقيت مناسب تماماً ليس خافياً أن الكثير من الأطراف في عملية برلين يشعرون بالقلق، بل والإحباط، حيال ما يمكن أن يتعرض له المسار السياسي الليبي من تعطيل خطير بما يهدد بتقويض الإنجازات المهمة التي تحققت خلال الفترة الماضية".
وأضاف أبوالغيط: "إننا هنا اليوم لكي نؤكد أن الزخم الإيجابي الذي حظيت به العملية السياسية منذ برلين (1)، ثم اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، وصولاً إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.. والاتفاق على موعد الانتخابات ثم تأكيد الإجماع الدولي المساند لهذا المسار في برلين-2 الشهر الماضي.. أقول إن هذا الزخم الإيجابي لابد أن يستمر إن التوقف أو التباطؤ سيمثل خذلاناً حقيقياً وإحباطاً كبيراً للشعب الليبي، الذي علق آمالاً كبيرة على العملية السياسية وما تنطوي عليه من فرصة لإخراج البلد من النفق المظلم الذي عانت بداخله لأكثر من عشر سنوات".
وتابع: "راقبنا جميعاً مداولات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف مطلع الشهر وما انتهت إليه هذه المداولات من عجز عن الاتفاق على القاعدة الدستورية التي يفترض أن تجرى على أساسها الانتخابات في 24 ديسمبر القادم إن العجز عن بناء التوافق والإجماع يعكس غلبة المصالح الضيقة ويعيد إلى الأذهان حالة من الفرقة والانقسام كنا نحسب أننا تجاوزناها من أجل بناء مستقبل لكافة أبناء الشعب الليبي، في الشرق والغرب على حدٍ سواء".
وشدد أبو الغيط على أن عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية، في 24 ديسمبر المقبل، يمثل نقطة فاصلة في مسار إنقاذ ليبيا، والحفاظ عليها دولة موحدة، ذات سيادة كاملة على ترابها الوطني.. وأقول بكل وضوح إن إعادة الحديث عن موعد الانتخابات سيفتح باباً للتنافس والصراع.. لن يكون في صالح ليبيا أو الليبيين.
وأكمل كلمته قائلا: "السيد الرئيس،إن قضايا المرحلة الانتقالية في ليبيا كثيرة ومتداخلة .. وأؤكد هنا على أهمية التعامل مع هذه القضايا جميعاً في نفس الوقت لضمان عبور هذه المرحلة بسلام... وأشير هنا إلى قضيتين على نحو خاص: الأولى تتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية.. وما زال المتحقق على هذا الصعيد دون المأمول بكثير.. فإلى هذه اللحظة لم يتم اختيار محافظ جديد للبنك المركزي.. أو رئيس للمحكمة العليا.. وبعض الزخم الإيجابي الذي تحقق من خلال أعمال اللجنة العسكرية (5+5) قد بدأ بالفعل في التباطؤ والتراجع.. إن توحيد المؤسسات جانبٌ مهم من العملية الانتقالية في ليبيا، ويتعين إيلاؤه الاهتمام الواجب.. لأن إتمام الانتقال السياسي في هذا البلد مرهون بتطبيق مبدأ وحدة المؤسسات".
وأضاف: "أما المسألة الثانية .. فتتعلق بما رصدته الجامعة العربية من توجه لدى بعض الأطراف لتحويل الأراضي الليبية من ممر يأوي بعض المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين تسللوا إلى أراضيها بصورة غير قانونية أملاً في العبور إلى دول أخرى (وهؤلاء تصل أعدادهم لمئات الآلاف) أقول إن بعض الأطراف تسعى، ربما بقصد أو دون قصد، إلى تحويل ليبيا من ممر إلى مستقر دائم لهؤلاء المهاجرين عبر توطينهم في ليبيا إننا ننبه إلى خطورة هذا التوجه وتأثيراتها السلبية الكبيرة على الاستقرار في ليبيا ومع اقتناعنا الكامل بالضرورات الإنسانية التي تحكم هذا الملف، فإن الوضع الديموغرافي في ليبيا دقيق ولا شك أن المساس بالتوازن السكاني القائم بتوطين مئات الآلاف من الأجانب على الأراضي الليبية سيكون من شأنه إضافة عامل جديد للأزمة، وبُعدٍ إضافي يزيد من تعقيدها:.
وأتم أبو الغيط كلمته قائلا: "ختاما.. فإنني أؤكد مجدداً على موقف الجامعة العربية الذي يتمسك بتطبيق خريطة الطريق السياسية، بمحطاتها المتفق عليها ومتقضياتها التي تحظى بإجماع الأسرة الدولية.. وصولاً إلى عقد الانتخابات في موعدها.. فالمساس بهذا الموعد المحدد والمتفق عليه من كافة الفرقاء والأطراف قد يدخل البلاد مجدداً في نفق مظلم من الخلافات والتشرذم السياسي.. وهو ما لا يرغب فيه أي طرف.. فأبناء الشعب الليبي جميعاً يتطلعون لعبور هذه المرحلة الدقيقة والصعبة بأمان وصولاً إلى أول الطريق إلى الاستقرار في آخر هذا العام إن شاء الله".