حثت الولايات المتحدة، السلطات الجورجية على استعادة التزامها بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، مع تنشيط شراكتها مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة: إن الولايات المتحدة قلقة بشكل بالغ إزاء موافقة البرلمان الجورجي على ستة مرشحين للمحكمة العليا، في انتهاك لاتفاقية 19 أبريل بين ممثلي الأحزاب الحاكمة والمعارضة.
وحثت الولايات المتحدة السلطات الجورجية على تنفيذ اتفاق 19 أبريل، بما في ذلك تعليق التعيينات في المحكمة العليا في انتظار إصلاح قضائي شامل وشفاف وشامل.
وأوضح برايس أن هذا ما اتفق عليه زعماء جورجيا السياسيون، بمن فيهم الحزب الحاكم، محذرا من أن عدم الالتزام بذلك من شأنه أن يقوض ثقة شعب جورجيا والمجتمع الدولي في القضاء الجورجي ويخاطر بتقويض التطور الديمقراطي في البلاد.
وتابع قائلا إن التنفيذ غير الكامل لاتفاقية 19 أبريل يمكن أيضا أن يؤدي إلى إضعاف ثقة المستثمرين وتقليل مرونة المؤسسات السياسية والاجتماعية في جورجيا.
جدير بالذكر أن اتفاق 19 أبريل، بوساطة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتحت رعاية رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ألزم الأطراف الموقعة بوقف "جميع التعيينات الجارية" في المحكمة العليا حتى إقرار "إصلاح قضائي طموح" بشكل شامل بالتزامن مع عملية الإصلاح التعددية.
وينص الاتفاق على تعزيز استقلالية النظام القضائي في البلاد ما يسمح بتحسينات على العمليات الانتخابية، والمساهمة في "برلمان قادر على تحقيق تمثيل أفضل لكل الأصوات في جورجيا".
كما ينص على انتخابات وفق نظام النسبية بالكامل ووفق "معايير واضحة" في إحصاء الأصوات، وعلى دعوة "خبراء دوليين" لحل الخلافات التي يمكن أن تظهر خلال الانتخابات.