تعمل الشرطة الإسرائيلية على دفع قانون جديد، باستخدام كاميرات التعرف على الوجه فى الأماكن العامة .
وبحسب صحفية "هارتس"، سيتم تثبيت نظام كاميرا التعرف على الوجوه، اذا تمت الموافقة عليه فى جميع أنحاء العالم، وستمكن هذه الخدمة الشرطة من التعرف على وجوه المواطنين ومقارنتها بالبيانات الموجودة فى مخزون بيانات الشرطة.
ويدرس السياسيون الإسرائيليون قيودًا على كيفية استخدام الشرطة للقياسات الحيوية للوجه لمراقبة الدولة الشرق أوسطية، بما في ذلك تلك التي على حدودها مع السكان الفلسطينيين، مع العلم أن دعاة حقوق الإنسان يدينون التشريع المقترح.
ووفقًا لمقال في صحيفة "هآرتس" فإن السلطات تستخدم بالفعل الشبكة دون أمر قضائي لمطابقة الوجوه بقاعدة بيانات وطنية تديرها الحكومة.
وستستخدم الشرطة قدرات نظامها الجديد لمنع الجريمة، وتنفيذ أوامر الابتعاد، وتوثيق الأنماط الإجرامية وما شابه ذلك، ربما تكون هذه مجموعة مهام مماثلة لتلك التي تمارسها الشرطة عند استخدام قواعد بيانات الوجه الوطنية حاليًا.
ووفقا للصحيفة "هآرتس" يكمن الاعتراض على هذه التقنية لأنها تعمل على تجميع المعلومات التي يتم جمعها في نظام الكاميرا الخاص ويمكن أن يتم استخدامها بطريقة تضر، إلى حد يتوافق مع "حاجة" الشخص للخصوصية".
وبحسب ما ورد في الصحيفة فإن مشروع القانون لن ينظم تخزين البيانات واستخدامها، إذ يجب إضافة أي إجراءات من هذا القبيل من قبل الوزراء المعنيين في الحكومة والمصادقة عليها من قبل لجنة من الكنيست الإسرائيلي، أو الهيئة التشريعية الوطنية.
ولكن واجه هذا القانون انتقادات واسعه، خوفا من انتهاك خصوصية المواطنين، واحتمال استخدامها لإنشاء قاعده بيانات (بيومترية).
ومع تطور البيئة التكنولوجية يضع الاتحاد الأوروبي تركيزًا أعلى نسبيًا على حقوق الخصوصية الفردية مقارنة بالولايات المتحدة ، والتي لا تقدم أي تلميح لنظام قواعد وطنية أو حتى إقليمية للمراقبة البيومترية.
وفقًا لتقرير "جيروزاليم بوست" يمكن الآن استخدام قاعدة بيانات حكومية أنشأتها سلطة السكان والهجرة والمعابر الحدودية في إسرائيل من الصور التي تعتبر منخفضة الجودة جدًا لمطابقة القياسات الحيوية للتعرف على الوجه.
ومع ذلك، فإن قاعدة البيانات لا تلبي المعايير القانونية لقواعد البيانات البيومترية في إسرائيل ، وتسعى السلطة إلى تغيير قانوني لمواصلة استخدامها.