أودعت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الأولى” تقريرها في طعن الحكومة رقم 81910 لسنه62 ق .ع. المتضمن طلب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21-6- 2016 برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن بإلغاء قرار التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة وما ترتب عليه من آثار.

وجاء في التقرير الذي أعده المستشار محمد إسماعيل رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار التحفظ على أموال أبو تريكة، يعد اعتداءً على حق الملكية له بوضع أمواله تحت الحراسة دون سند من القانون وانتقاص من حقوقه الدستورية، كما أن لجنة التحفظ (الإدارية) اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، ومن ثم يغدو قرار التحفظ على أمواله مخالف للقانون والواقع خليقا بالإلغاء وما ترتب عليه من آثار.