تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه للواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

جاء في طلب الإحاطة أنه في 15 أبريل 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حكما بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة بحق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية البلاغ الذي سبق وتقدم به إلى الجهات القضائية في عام 2011 ضد حبيب العادلي، ونبيل خلف، رئيس الإدارة المالية المركزية بوزارة الداخلية، يتهمهما بإهدار المال العام بوزارة الداخلية وتسهيل الاستيلاء عليه.

وأضاف بكري في طلب الإحاطة، أنه منذ صدور الحكم منذ هذا الوقت، إلا أن وزير الداخلية الأسبق ظل حرا حتى تمكن من الهرب؛ رغم الإجراءات الأمنية المعينة من قبل وزارة الداخلية، وقامت وزارة الداخلية بإخطار نيابة وسط القاهرة بخطاب رسمي يفيد وزير الداخلية الأسبق والمحكوم عليه من منزله في مدينة السادس من أكتوبر بعد مداهمة القوات لمنزله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.

وتابع: إن ما حدث لا يدع مجالا للشك بأن عملية الهروب متعمدة ويبدو أن البعض تواطؤ فيها، بدليل أنه لم يحضر جلسة الحكم في الاستشكال في الحكم الذي تقدم به والذي رفضته محكمة الجنايات اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن ما حدث يدعو إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هروب وزير الداخلية الأسبق.

وطالب بكري، بعقد جلسة عاجلة للجنة الدفاع والأمن القومى لمجلس النواب بحضور وزير الداخلية؛ لمعرفة الحقيقة وكيفية هروب حبيب العادلي والإجراءات التي تم اتخاذها والمسؤولية عن التقصير في القبض عليه وتسليمه لتنفيذ الحكم.