أكد مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز شكل لجانا فنية لفحص ثروات جمال اللبان، مدير المشتريات بمجلس الدولة، المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الرشوة الكبرى"، وحساباته السرية في البنوك وما يملكه من أسهم في البورصة، لتقدير المبالغ المتهم فيها بالكسب غير المشروع وتضخم الثروة نتيجة استغلال النفوذ.
وأضاف المصدر في تصريحات له، أن المتهم جمال اللبان، تقدم بطلب للتصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، للتصالح في التهم الموجهة إليه من الجهاز وهي تحقيق كسب غير المشروع لنفسه ولمتهمين آخرين، بناءً على تقارير الجهات الرقابية المختصة التي أفادت بتضخم ثروة المتهم على نحو لا يتفق مع مصادر دخله الوظيفية المشروعة، مستغلا في ذلك صلاحياته الوظيفية في تحقيق كسب غير مشروع له ولغيره.
وأشار إلى أنه فور انتهاء لجان الكسب غير المشروع بتقدير المبالغ المتهم فيها بالكسب غير المشروع وتحديد قيمة التصالح، سيخطر المتهم لدفع المبالغ المطلوبة منه قيمة التصالح.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارا بحبس جمال الدين اللبان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي يجريها الجهاز، تبدأ من انتهاء حبسه في قضية الرشوة، وذلك بعد التحقيقات التي أجراها الجهاز مع المتهم، ومواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية، التي أكدت حصوله على الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ في التربح وتكوين ثروات بشكل غير مشروع، ما أدى إلى تضخم ثروته.