أكد نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواد العازلة الدكتور كمال الدسوقي، قيام الشعبة بالتعاون مع غرفة مواد البناء واتحاد الصناعات المصرية، بمراجعة المواصفات القياسية المصرية الخاصة بصناعة المواد العازلة، وفقا للمواصفات الأوروبية، وذلك بهدف الارتقاء بالصناعة الوطنية وزيادة التصدير، وضبط وحماية الأسواق من المنتجات المغشوشة.

وقال الدسوقي - خلال اجتماع شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات اليوم الثلاثاء - بحضور أعضاء الشعبة من المصنعين والتجار، إنه سيتم تشكيل لجنة من أعضاء الشعبة لمراجعة المواصفات القياسية الخاصة بصناعة المواد العازلة، وفى مقدمتها (البيوتومين) لتحقيق أعلى مستويات الأمان ضد الحرائق والمياه.

وأضاف أن مراجعة المواصفات القياسية ومطابقتها وفقا للمعاير وشهادات الجودة الدولية، يأتي بالتزامن مع قيام الشعبة بالتعاون مع اتحاد الصناعة وغرفة مواد البناء، بدعوة المصنعين والتجار غير الرسميين لوضع آلية لضم المصانع والتجار غير المرخصين للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية لتقين أوضاع غير المرخصين، تضم ممثلين من اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء وهيئة الرقابة الصناعية والمواصفات والجودة.

وأوضح أن الارتقاء بالمواصفات القياسية، يدفع القطاع إلى زيادة حجم صادراته وتوفير الدولار، مما يساهم في تقليل الأعباء المالية للمصنعين، وخفض الأسعار التي ارتفعت بشكل غير مبرر نتيجة تعويم الجنيه، مشيراً إلى أن قطاع المواد العازلة يمتلك مقومات كبيرة وفرص استثمارية واعدة تجذب أنظار المستثمرين.

وكشف الدسوقي عن قيام شعبة المواد العازلة بإنهاء كافة المشكلات التي تواجه أعضاء الغرفة فيما يختص بالتراخيص والأراضي الصناعية، وذلك بالتزامن مع قرب تطبيق قانون التراخيص الصناعية الجديد، مؤكداً أنه يتم حاليا أعداد اللائحة التنفيذية للقانون على أن يتم تطبيقه اعتباراً من أول يوليو 2017.