تقدم شريف محمد عبد الحميد المحامي ببلاغ إلى رئيس نيابة قصر النيل، ضد طارق حسن عامر محافظ البنك المركزى بشخصه، وقيد المحضر برقم 833 لسنة 2017 جنح قصر النيل.

وجاء الوصف للقضية بالمحضر إعمالا لنص المادة 123 من قانون العقوبات والخاص بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 8270 لسنة 61 ق إدارية رئاسة، لعدم صرف المستحقات المالية للموكلة صاحبة الدعوى، ورغم إنذاره إلا أنه استمر فى التعنت، وعدم تنفيذ الحكم بصرف المستحقات المالية لها.

كما قامت النيابة العامة بإحالة البلاغ للقضاء، وتحديد جلسة ٢١ فبراير 2017 لمناقشة القضية، وطالب المحامي بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت موكلته، جراء عدم صرف المستحقات المالية.